الصين تتعهد بإنقاذ القطاع العقاري وتلاحق قادة شركاته

مع تصاعد حدة المخاوف بشأن أزمة قطاع العقار الصيني وتفاقم ديون كبرى الشركات، وإعلان إيفرغراند عن عدم تلبية الاشتراطات اللازمة لإصدار سندات جديدة إضافة إلى أنباء عن وضع الرئيس التنفيذي للمجموعة تحت الإقامة الجبرية، تعهدت السلطات الصينية اليوم الأربعاء، بتقديم الدعم لشركات القطاع الذي كان فيما مضى أحد محركات النمو لثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

بيد أنه وفي المقابل من تلك الأنباء المزعجة، فقد تزامنت تعهدات البنك المركزي الصيني مع تسجيل شركات القطاع الصناعي في الصين لأول نمو شهري في الأرباح منذ نهاية العام الماضي.

وفي مطلع الأسبوع، أعلنت إيفرغراند أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة هينغدا العقارية التابعة لها تخضع للتحقيق، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.

الإقامة الجبرية

ووفقًا لوسائل إعلام دولية، فقد وُضع رئيس شركة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند قيد الإقامة الجبرية، مع إعلان المجموعة عن عدم قدرتها على إصدار سندات جديدة.

وفي الأسبوع الماضي، كشف بيان الشرطة أن التحقيق بشأن وحدة إدارة الثروات مستمر، ودعت المستثمرين إلى تقديم ما لديهم من أدلة إلى السلطات، بما في ذلك تقديم الشكاوى عبر الإنترنت.

تعد "إيفرغراند فايننشال ويلث مانجمنت" (Evergrande Financial Wealth Management Co)، ومقرها في شنزن، وحدة مملوكة بالكامل لـ"إيفرغراند" وتأسست في عام 2015.

اقرأ أيضًا- شراكة بين أبوظبي والصين في أكبر منشأة بالمنطقة لصمامات قطاع النفط

بيانات إيجابية

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الصيني، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال أغسطس لأول مرة منذ نهاية 2022.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في أغسطس بنسبة 17.2% على أساس سنوي.

منذ بداية العام

بيد أن الارتفاع الحالي في أغسطس لم يغير من واقع التراجع التراكمي لشركات القطاع منذ بداية العام الجاري.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الصيني، انكمشت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 11.7% من يناير وحتى أغسطس 2023، مقابل انكماش بنسبة 15.5% خلال نفس الفترة من 2022.

ولفت يو ويننغ المحلل لدى مكتب الإحصاءات الصيني إلى أن دخل الشركات الصناعية تحسن تدريجياً بفضل التعافي المستمر للإنتاج الصناعي، وتعزيز الارتباط بين أنشطة المبيعات والإنتاج.

تعهدات صينية

ووفقًا لبيان المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، فقد تعهد البنك بأنه سوف يكثف التعديلات التي سيجريها على سياسته النقدية الكلية.

وأشار مسؤولو بنك الصين الشعبي إلى أن التعديلات المرتقبة سيتم تنفيذها في السياسة النقدية بطريقة دقيقة وفعالة، تخدم القطاعات المتأثرة وفي مقدمتها العقار.

اقرأ أيضًا- الصين تتعهد بإنقاذ القطاع العقاري وتلاحق قادة شركاته

تعزيز الثقة

ووفقًا لبيان المركزي الصيني، ستركز لجنة السياسة النقدية على توسيع الطلب المحلي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الصيني.

ومن المتوقع وفقًا لصانعي السياسة النقدية في الصين أن تساهم تعديلات بنك الصين الشعبي في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة لسوق العقارات وانتعاشه.

سعر الصرف

وأشار صانع السياسة النقدية في بنك الصين المركزي، عضو لجنة السياسة النقدية ليو شيغين إلى أنهم سوف يحافظون على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي.

وأشار ليو شيغين إلى أنه سيكون أمام البنك مجال محدود فقط لخفض سعر الفائدة مرة أخرى، حيث أنه سيتوجب على البنك استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى لتحقيق المزيد من التيسير النقدي.

انعاش العقار

وقال عضو لجنة السياسة النقدية ليو شيغين: "يجب أن تسعى البلاد إلى إصلاحات عميقة مثل دعم رواد الأعمال بدلا من الاعتماد على إجراءات الاقتصاد الكلي لإنعاش النمو الاقتصادي للبلاد والقطاع العقاري".

وحذر ليو شيغين بأنه إذا استمرت الصين في التركيز على السياسات الكلية في جهودها لتحقيق استقرار النمو الاقتصادي، فسيكون هناك المزيد والمزيد من الآثار الجانبية.

قرار الفائدة

وكان بنك الصين الشعبي قرر الأسبوع الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الأولي على الإقراض LPR كما هو دون تغيير عند 3.45% على القروض لأجل عام واحد.

و أبقى بنك الصين الشعبي أيضا على سعر الفائدة الأولي على الإقراض لأجل 5 أعوام دون تغيير عند 4.2%، بما يتوافق مع التوقعات، مع بعدء ظهور البيانات التي تعكس تعافي زخم النمو الاقتصادي للبلاد. 

اقرأ أيضًا- السعودية تفتح قطاعها اللوجستي أمام الشركات الصينية الكبرى

تطورات جديدة

وفي غضون ذلك، شهدت أزمة ديون عملاق العقار الصيني تطورات تشمل إلغاء اجتماعات مع الدائنين الرئيسيين في اللحظة الأخيرة.

وقالت إيفرغراند: "إنه يجب علينا إعادة النظر في خطة إعادة الهيكلة، مع احتجاز موظفي وحدة إدارة الأموال، وعدم قدرتنا على تلبية شروط الجهات التنظيمية لإصدار سندات جديدة".

ويمثل هذا البند الأخير انتكاسة كبيرة لإعادة الهيكلة المقررة لديون خارجية لا تقل عن 30 مليار دولار والتي من شأنها أن تجعل الدائنين يحصلون على سندات جديدة مقابل الأخرى التي تخلفت الشركة عن سدادها.

إصدار السندات

وفي مطلع الأسبوع، كشفت إيفرغراند عن أنها لم تتمكن من تلبية الاشتراطات اللازمة لإصدار سندات جديدة بموجب خطة لإعادة هيكلة ديونها بسبب التحقيق الذي يجري مع وحدة عقارية تابعة لها.

وحاليًا، تحقق هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين مع وحدة هنغدا ريال استيت العقارية التابعة للمجموعة لاشتباهها في انتهاك الوحدة سياسة الكشف عن المعلومات.

وبلغ إجمالي الديون المستحقة على هنغدا ريال بنهاية يونيو الماضي نحو 277.5 مليار يوان (38 مليار دولار)، إضافة إلى أنها تواجه 1931 قضية قضائية يُنتظر البت فيها.

توخي الحذر

وقال هوي كا يان، رئيس مجموعة إيفرغراند، في إفصاح لبورصة هونغ كونغ، اليوم الأحد: "ننصح حاملي الأوراق المالية للشركة ومستثمريها المحتملين بتوخي الحذر عند التعامل في أوراقها المالية وسنداتها".

وتتصدر إيفرغراند قائمة الشركات التي تعاني من أزمة ديون عقارية والتي تخلف بسببها عدد من المطورين الصينيين عن السداد خلال العام الماضي، ومع وصول إجمالي الالتزامات المستحقة على المجموعة لأكثر من 300 مليار دولار، بعضها ديون خارجية،

وأعلنت المجموعة في 22 مارس عن خطط لإعادة هيكلة ديون خارجية مستحقة عليها قيمتها 22.7 مليار دولار.

اقرأ أيضًا- الدولار لا يزال أقوى.. يتجاهل الأرقام السلبية وأزمة الثقة لدى الأميركيين