السبت 21 ديسمبر 2024 م
قال وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري النائب طارق شكري، إن بلاده تترقب صفقتين على غرار «رأس الحكمة» خلال الفترة المقبلة، الأولى «رأس بناس» في البحر الأحمر، والثانية بمدينة الغردقة، لكن لم يكشف عن التفاصيل، موضحاً أنها ستكون مع دولة خليجية أيضا.
وأبرمت الحكومة المصرية في فبراير الماضي صفقة "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات، كأكبر صفقة استثمار مباشرة في مصر بقيمة 35 مليار دولار، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد شكري، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن تلك الصفقات تؤكد جاذبية القطاع العقاري والسياحي المصري، وأن له مردوداً إيجابياً على المواطن والاقتصاد، لأنها توفر الدولار بخلاف فرص التوظيف والضرائب، وغيرها من المنافع التي تعود على البلاد.
ولفت إلى أن السلطات المصرية تدير ملف الاستثمارات الخارجية بنجاح خلال الفترة الأخيرة، خاصة ملف تصدير العقار، مع الحرص على عقد صفقات تدر إيرادات دولارية مثل صفقة «رأس الحكمة» مع دولة الإمارات، والتي تصل لنحو 200 مليار دولار على مدار 15 عاماً.
لفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إلى أن مثل هذه الصفقات ليست بدعة، لكنها خطوة مثل الخطوات التي تحرص عليها أي دولة لتكون قبلة للاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل العديد من الجهود لحل مشكلات مختلف المستثمرين الخليجيين؛ ما يمثل دعماً كبيراً وحافزاً لتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأضاف أن مصر سهلت تصدير العقار عبر التغلب على معوقات تسجيل العقارات بعد إصدار مجلس النواب المصري قانون تسجيل العقارات بشكل ميسر يسمح بتسجيل العقار في نحو 40 يوماً.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجان في البرلمان لقياس أثر هذا القانون على الأرض.
