أسعار المنازل في بريطانيا تسجل أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 2022
ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى وتيرة منذ عامين خلال نوفمبر، بدعم من نمو الأجور وانخفاض معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري.
إذ زاد متوسط أسعار المنازل بنسبة 3.7% على أساس سنوي في نوفمبر بعد ارتفاع بلغ 2.4% فقط في أكتوبر، وفقاً لبيانات من شركة الإقراض العقاري "نايشن وايد"، وتعد هذه أعلى وتيرة لنمو الأسعار منذ نوفمبر من عام 2022.
بينما ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 1.2% على أساس شهري، إلى 268.144 ألف جنيه إسترليني بما يعادل 340.22 ألف دولار في نوفمبر، أي أقل بنسبة 1% فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في عام 2022.
وكانت الزيادات السنوية والشهرية أكبر من التوقعات التي قدمها الاقتصاديون في استطلاع "رويترز".
من جانبه، قال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في نايشن وايد، إن "نشاط سوق الإسكان ظل مرناً نسبياً في الأشهر الأخيرة، مع اقتراب عدد الموافقات على الرهن العقاري من المستويات التي كانت قبل الجائحة، على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة".
وأضاف أن الفائدة على قروض الرهن العقاري تراجعت دون الذروة التي وصلت إليها في صيف عام 2023، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، مشيراً إلى أن الحالة القوية لسوق العمل في ظل انخفاض البطالة، وزخم نمو الأجور بوتيرة تفوق التضخم، جميعها عوامل ساعدت على استمرار انتعاش النشاط وزيادة الأسعار بسوق الإسكان منذ بداية العام الجاري.
وأظهرت بيانات أخرى لسوق الإسكان في بريطانيا أيضاً تسارعاً في الزخم. فقد أظهرت أرقام من بنك إنكلترا الأسبوع الماضي أن البنوك وافقت على أكبر عدد من قروض الرهن العقاري لشراء المنازل منذ أغسطس آب 2022، وفقاً لشبكة CNBC الأميركية.
وقام بنك إنكلترا بخفض تكاليف الاقتراض الشهر الماضي للمرة الثانية فقط خلال أربع سنوات، وأشار إلى أن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة ستكون تدريجية.
ويتوقع غاردنر أن يستمر سوق الإسكان في التحسن في الأشهر القادمة، قائلاً: "بشرط أن يستمر الاقتصاد في التعافي بشكل تدريجي كما نتوقع، من المرجح أن يستمر الزخم الأساسي في سوق الإسكان في التحسن تدريجياً مع تخفيف القيود على القدرة على تحمل التكاليف من خلال مزيج من أسعار الفائدة المنخفضة بشكل معتدل والنمو في الأجور الذي يفوق نمو أسعار المنازل".
وكانت الحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر، التي تولت السلطة في يوليو، وعدت بإصلاح نظام التخطيط للسماح بمزيد من البناء. كما وضعت أهدافاً إلزامية لتسريع بناء المنازل، رغم أن نقص المعروض من المنازل من المرجح أن يظل عاملاً يضغط على الأسعار على المدى المتوسط.
