البريطانيون غير قادرين على شراء المساكن بسبب غلائها

شهدت أسعار المنازل في إنجلترا ارتفاعاً الأمر الذي زاد صعوبة تحمل تكلفتها خلال عام 2023، مع تدهور الوضع بشكل أكبر في لندن، وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني (ONS). وأكدت الأرقام، التي نُشرت اليوم الاثنين، على عمق أزمة الإسكان في بريطانيا.

وأظهر التقرير أن متوسط سعر المنزل في إنجلترا يعادل 8.6 سنوات من دخل الأسرة، حيث وصل السعر إلى 298,000 جنيه إسترليني (ما يعادل 380,337 دولاراً)، مقارنة بـ8.4 سنوات في عام 2022. ويقترب هذا الرقم من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغ 8.8 سنوات في عام 2021، عندما قفزت أسعار العقارات خلال جائحة «كوفيد-19» بسبب الطلب المتزايد على المنازل الأكبر حجمًا.

لندن الأكثر تضرراً

ووفقاً للبيانات، فإن 10% فقط من الأسر ذات الدخل الأعلى في إنجلترا يمكنها شراء منزل متوسط السعر باستخدام دخل أقل من خمس سنوات، وهو معيار تعريف القدرة على تحمل التكاليف لدى مكتب الإحصاءات الوطني. أما في ويلز، فتصل النسبة إلى 30%، وفي اسكتلندا 40%. وفي أيرلندا الشمالية، تظل أسعار المنازل الأكثر ملاءمة للأسر المتوسطة من حيث الدخل.

وأظهرت البيانات أن الوضع في لندن هو الأسوأ على الإطلاق، حيث إن أسعار المنازل هناك تعد غير ميسورة التكلفة لأي شريحة من شرائح الدخل الأسري. ويعادل متوسط سعر المنزل في لندن لعام 2023 حوالي 35 عاماً من دخل الأسر ذات الدخل الأدنى. وعلى الصعيد السياسي، تظل أزمة الإسكان مصدر جدل كبير. وأعلن رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي عن الحاجة إلى خطوات جريئة لتحقيق هدف بناء 1.5 مليون منزل جديد في إنجلترا خلال السنوات الخمس المقبلة.

مناطق ذات التكلفة المعقولة

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن أسعار العقارات في المملكة المتحدة ستستمر في الارتفاع بمعدل أعلى من التضخم العام. ومع ذلك، من المتوقع أن تتحسن القدرة على شراء المنازل للمشترين لأول مرة بفضل التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة بحلول عام 2025. وتوقع الاقتصاديون أن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى 3.75% بحلول نهاية العام المقبل، مع زيادة متوقعة بنسبة 3.1% في أسعار العقارات خلال 2025 و4% في 2026.

أشار مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن المناطق الشمالية الشرقية من إنجلترا سجلت أعلى مستويات في إمكانية تحمل تكاليف المنازل، تليها منطقتا يوركشاير وهمبر. ويظل التحدي الأكبر متمثلاً في خلق توازن بين العرض والطلب من خلال السياسات الحكومية، مع محاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق الأكثر تضررًا.