كشف مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المصرية أحمد فهمي، أن الفترة الحالية تشهد أعمال التخطيط العمراني وتوصيل المرافق لمنطقة «حي المال 2»، استجابة للإقبال الكبير من المؤسسات المالية المحلية والدولية التي تسعى لإنشاء مقرات لها داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح لـ«إرم بزنس»: أن الحي الجديد سيكون بمساحة 100 فدان، وهو يقع في الجهة المقابلة لحي المال والأعمال الحالي (1)، الذي تبلغ مساحته 300 فدان.
ولفت فهمي إلى تخطيط الشركة لطرح الأراضي قريباً أمام المطورين العقاريين للشراء وبدء أعمال التطوير؛ ما يفتح المجال لتوسعات المطورين العاملين بالفعل في المنطقة، إضافة إلى جذب مستثمرين جدد.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في حي المال والأعمال الحالي بلغت نحو 90%، حيث استلم المطورون النسبة المتبقية من الأراضي، وبدؤوا أعمال التشييد بعد حصولهم على رخص البناء.
وأكد أن الأعمال المتبقية قد تستغرق وقتاً إضافياً، نظراً لطبيعة بناء المؤسسات المالية التي تتطلب تصاميم وإنشاءات دقيقة.
أضاف مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المصرية، أن حي المال والأعمال بمثابة حجر الزاوية لجذب الاستثمارات، وهذه المنطقة كانت من أولى مراحل تنفيذ العاصمة الإدارية، وقد أثبت تأسيس الحي نجاحه كأداة إستراتيجية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن الإقبال الكبير من المؤسسات المالية على إنشاء مقراتها في هذا الحي يعكس مدى أهمية موقعه، حيث يتمتع بموقع إستراتيجي داخل العاصمة الإدارية، بالقرب من الحي الحكومي ومجلس الوزراء؛ ما يجعل المنطقة متكاملة لأنشطة المال والاستثمار.
كما لفت إلى أنه مع إطلاق «حي المال 2»، تبدو العاصمة الإدارية في طريقها لتوسيع دورها كمركز مالي واستثماري محوري في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تلبي احتياجات المؤسسات المالية الكبرى.