أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنه يؤيد فكرة استحواذ إيلون ماسك على منصة «تيك توك»، إذا ما أراد الرئيس التنفيذي لشركات «إكس»، «سبيس إكس»، و«تسلا» شراء الشبكة الاجتماعية التابعة لشركة «بايت دانس» الصينية، والتي حُظرت في الولايات المتحدة منذ الأحد.
ووقع ترامب يوم الاثنين مرسوماً يأمر حكومته بتعليق تنفيذ القانون لمدة 75 يوماً، لإتاحة الفرصة لإيجاد حل، كما اقترح من البيت الأبيض أن الكيان الذي يستحوذ على «تيك توك» يجب أن يمنح الولايات المتحدة نصف العائدات مقابل «رخصة».
القانون الذي أقره الكونغرس في عام 2024، ودخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، يلزم الشركة الأم للمنصة ببيعها تحت طائلة الحظر داخل الأراضي الأميركية. وقد أدى ذلك إلى توقف الوصول إلى الشبكة الاجتماعية لبضع ساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع فرض غرامات كبيرة تصل إلى 5000 دولار لكل مستخدم على متاجر التطبيقات ومزودي الإنترنت.
ووفقاً لنص المرسوم، وجه ترامب وزارة العدل بعدم التدخل لمدة شهرين ونصف، لمنحه الوقت للتشاور مع مستشاريه، ورغم هذه الخطوة، فإن «أوراكل»، الشركة الأميركية التي تستضيف «تيك توك» على خوادمها، شعرت بالطمأنينة، على عكس «أبل» و«غوغل» اللتين أزالتا التطبيق من متاجرهما يوم الأحد.
قال ترامب إنه يعتزم استخدام هذه الفترة لتقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بـ«تيك توك» والمستثمر الصيني، لتحديد ما إذا كانت التدابير الحالية التي اتخذتها المنصة كافية.
برر أعضاء الكونغرس تمرير القانون بضرورة منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين أو التلاعب بالرأي العام في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، قلل ترامب من أهمية هذه المخاطر، مشيراً إلى أن هناك العديد من المنتجات المصنوعة في الصين، متسائلاً لماذا تقتصر الشكاوى على «تيك توك». وأضاف: «لدينا مشاكل أكبر من حصول الصين على معلومات عن أطفال صغار».
في تصريح للصحفيين، قال ترامب إنه منفتح على فكرة استحواذ إيلون ماسك على «تيك توك» إذا أراد ذلك، وذكر أن ماسك، الذي دعم حملته الانتخابية، وشغل منصباً استشارياً في الحكومة، يمكن أن يكون له دور كبير في هذا الشأن.
وكانت تقارير سابقة، بما في ذلك تقرير لوكالة «بلومبيرغ»، قد أشارت إلى أن الحكومة الصينية قد تكون منفتحة على هذا السيناريو، لكن «تيك توك» وصف هذه التقارير بأنها «محض خيال».
اقترح ترامب أن تمنح شركة «بايت دانس» الولايات المتحدة حصة 50% من رأسمال «تيك توك» مقابل تعليق تطبيق القانون. ووفقاً للرئيس، يمكن للحكومة بعد ذلك تخصيص هذه الحصة لمصالح أميركية خاصة.
وأكد ترامب أن موافقة الصين قد تكون ضرورية، لكنه أشار إلى ثقته بإمكانية الحصول عليها، وأضاف: «إذا لم يوافقوا، فسنفرض رسوماً جمركية». وعند سؤاله عن استخدامه الشخصي للتطبيق، الذي يُحظر على الأجهزة الحكومية، قال ترامب إنه لا يمتلكه حالياً، ولكنه سيحمله «على الفور».