اﻷربعاء 22 يناير 2025 ص
وضعت الحكومة المصرية استراتيجية في مجال الحوكمة الرقمية لتحفيز بيئة الاستثمار، وخلق بيئة شفافة وجاذبة للاستثمارات من خلال الاعتماد على مؤشرات تقنية حديثة، أبرزها مؤشر «داتا غرافيتي»، حسب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لشؤون الحوكمة الرقمية، خالد نجم.
أوضح نجم في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذا المؤشر يُعد أداة قياس حيوية لتقييم جودة البيانات وشفافيتها، وكلما ارتفع المؤشر دل ذلك على صحة بيئة الاستثمار وكفاءتها.
وأضاف أن الحوكمة الرقمية تسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة، حيث تُوفر أدوات قياس دقيقة تساعد على متابعة التطورات وتحقيق الشفافية، ما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ويدعم رؤية مصر نحو التحول الرقمي المستدام.
أشار نجم إلى أن مؤشر «داتا غرافيتي»، يعتبر من أبرز المؤشرات الحديثة التي تُساعد على قياس جودة البيانات وشفافيتها، وهو ذو أهمية خاصة لجذب الاستثمارات في مصر، حيث يتمثل دور هذا المؤشر في تحديد مدى كفاءة البيانات المُتداولة داخل النظام الحكومي والقطاع الخاص، ومدى قابليتها للتحليل والاستفادة منها في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأوضح أن ارتفاع مؤشر «داتا غرافيتي» يعني أن البيانات ذات جودة عالية، محدثة، وآمنة، ما يُشجع المستثمرين على الاعتماد عليها في دراسات الجدوى والتخطيط المالي في بيئة مثل مصر.
كما أكد سعي الحكومة إلى التحول الرقمي وتعزيز الشفافية، وأن يُصبح هذا المؤشر أداة أساسية في خلق مناخ استثماري مستدام وجاذب، لأنه يمكن المستثمرين من استخدام البيانات الموثوقة لاتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على أسس قوية.
تابع مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لشؤون الحوكمة الرقمية: «يُسهم المؤشر في تحسين التصنيف الرقمي لمصر على المستوى الدولي، ما يفتح المجال أمام استقطاب استثمارات جديدة في القطاعات التكنولوجية والمالية واللوجستية، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والخدمات الرقمية».
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً داخل منظومة العمل الحكومي، عبر تبني التحول الرقمي بدلاً من الإجراءات الورقية التقليدية.
نجم أوضح أيضاً أن الخطة الحالية ركزت على تحويل الموظفين العاملين في الدورة التقليدية إلى استخدام أنظمة وبرامج تكنولوجية تحاكي التسلسل ذاته والإجراءات التي كانت تتم في الدورة الورقية، وصولاً إلى توقيع المعاملات إلكترونياً من المسؤول المختص.
من جهة أخرى أشار إلى أن انتقال الحكومة المصرية للعمل من مقراتها الجديدة في العاصمة الإدارية يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز التحول التكنولوجي، حيث توفر المدينة الذكية بنية تحتية متقدمة تدعم هذا التحول.
كما أكد أن هذا الانتقال لا يعني أن المواطن بحاجة للذهاب إلى العاصمة الإدارية للحصول على الخدمات، إذ يمكنه الاستفادة من منصة مصر الرقمية التي توفر العديد من الخدمات عن بُعد.
وأضاف مستشار وزير الاتصالات المصري خالد نجم أن الحكومة تخطط للتوسع في التوقيع الإلكتروني قريباً، ما سيمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفعالية دون الحاجة إلى زيارة مقرات الحكومة.
