تغريم «آبل» و «غوغل» 15 مليار دولار لصالح المفوضية الأوروبية

غرمت محكمة العدل الأوروبية شركتي «آبل» و «غوغل» نحو 15.2 مليار دولار في قضايا مرفوعة من المفوضية الأوروبية ضد الشركتين.

وألزمت المحكمة شركة «آبل» بسداد 13 مليار دولار من المستحقات الضريبية لإيرلندا؛ بسبب استفادتها من مزايا لا موجب لها، وفق وكالة «فرانس برس». 

في حكم آخر، قررت المحكمة فرض غرامة بقيمة 2.4 مليار دولار على شركة «غوغل»؛ بسبب ممارساتها المنافية لقواعد المنافسة.

في عام 2016، أمرت بروكسل الشركة المصنعة لجهاز «آيفون» المعروف بدفع تعويض لإيرلندا يبلغ 13 مليار يورو، بما يعادل الأرباح التي حصلت عليها الشركة بفضل المعاملة التفضيلية الممنوحة لها بين 2003 و2014.

أكدت المفوضية الأوروبية، حينها، أن فرع الشركة في إيرلندا سدد ضرائب على أرباحها مع معدل ضئيل للغاية يتراوح بين 1% في عام 2003 إلى 0.005% في عام 2014.

في البداية، ألغت المحكمة الأوروبية قرار المفوضية الأوروبية في عام 2020، ومن ثم استأنفت المفوضية القرار.

ورداً على القرار، أكدت الشركة أن دخلها خاضع للضريبة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القضية لم تكن تتعلق بحجم الضرائب التي تدفعها، بل بالحكومة التي يجب أن تسددها لها. 

إلى ذلك، أكد كيارا بوتاتورو من منظمة أوكسفام غير الحكومية، أن الحكم الصادر ضد الشركة يحقق العدالة بعد أكثر من عقد سمحت خلاله إيرلندا لشركة «آبل» بالتهرب من الضرائب.

إساءة استخدام 

في قضية «غوغل»، أكد القضاة فرض غرامة قدرها 2.4 مليار يورو في عام 2017 على المجموعة ومقرها الرئيس ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بتهمة إساءة استخدام مركزها المهيمن من خلال تفضيل خدمتها لمقارنة أسعار المنتجات.

كما أكدت الشركة على إجراء تعديلات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية.

شركة «غوغل»، تُتهم بأنها أضرت بمنافسيها بجعلهم غير مرئيين للمستهلكين من خلال تفضيل مقارنة الأسعار عبر «غوغل شوبينغ» (Google Shopping).

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي التي تقدم إليها عملاق التكنولوجيا بشكوى، حكمت لصالح المفوضية في حكم أول صدر في نوفمبر 2021.

لكن «غوغل» طعنت في القرار مطالبة بإلغاء الغرامة.

هذه القضية، تعد واحدة من النزاعات الرئيسة التي فتحتها بروكسل ضد شركة «غوغل» المعاقبة بأكبر غرامتين تفرضهما المفوضية؛ بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.