اتفاق عالمي تاريخي بشأن التجارة الرقمية بعد 5 سنوات شاقة

نجحت 80 دولة في التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن التجارة الرقمية، تتضمن الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت، لكن الولايات المتحدة غابت عن هذا الإنجاز. 

وبعد خمس سنوات من المفاوضات الشاقة، أثمرت الجهود الدولية عن نص توافقي حول التجارة الإلكترونية، برعاية ثلاثية من أستراليا، واليابان، وسنغافورة. هذا الإنجاز الذي وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"التطور التاريخي"، وبريطانيا بـ"الريادي"، يعكس الإرادة الدولية القوية لوضع قواعد واضحة للتجارة في العصر الرقمي.

وشاركت في المفاوضات 91 دولة من أصل 166 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، منها الصين، وكندا، والأرجنتين، ونيجيريا، والسعودية.

ومن المقرر أن يلزم الاتفاق جميع المشاركين بجعل الوثائق والعمليات الجمركية رقمية، مع الاعتراف بالوثائق والتوقيعات الإلكترونية، ووضع ضمانات قانونية ضد المحتالين عبر الإنترنت والادعاءات المضللة حول المنتجات.

ويهدف النص إلى الحدّ من رسائل البريد الإلكتروني التطفلي، وحماية البيانات الشخصية، وتقديم الدعم للدول الأقل نمواً.

الموقف الأميركي

من جهتها، ترى الولايات المتحدة أن النص الجديد خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه ما زال غير كافٍ ويتعين بذل جهود أخرى، تتضمن صياغة الاستثناءات نتيجة المصالح الأمنية الأساسية.

وذكرت السفيرة الأميركية في منظمة التجارة العالمية، ماريا باغان، في بيان: "نتطلع إلى العمل مع الأعضاء المهتمين لإيجاد حلول لجميع القضايا المتبقية ودفع المفاوضات إلى نتيجة في الوقت المناسب".

كما أبدت بعض الدول الأخرى مثل البرازيل وإندونيسيا وتركيا تحفظات أيضا، وأن هذه التحفظات كانت في معظم الحالات حول نقاط ثانوية.

ومن المتوقع أن يواجه المشاركون صعوبة في تحويل اتفاقهم إلى اتفاق رسمي في منظمة التجارة العالمية؛لأن هذا يتطلب توافق آراء بين جميع بلدان منظمة التجارة العالمية.