رغم التباطؤ والإضرابات.. نمو ضئيل بالاقتصاد الفرنسي

تسجل الأنشطة الاقتصادية في فرنسا، نمواً طفيفاً خلال الربع الأول من 2023، وذلك رغم التضخم الذي واصل التأثير سلباً على استهلاك الأسر، وبعد ارتفاع نسبته 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، استمر النشاط بالمقاومة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، مطلع 2023.

ورغم التباطؤ والإضرابات المتكررة، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد، بقي استهلاك الأسر -المحرك التقليدي للنشاط الاقتصادي- مستقراً بين يناير ومارس مقارنة بنهاية العام 2022.

وعوّض التحسن في الإنفاق على مصادر الطاقة والسكن والمطاعم، التراجع في استهلاك السلع (-0.2%)، خصوصاً في استهلاك المواد الغذائية -2.3%، وهما مجالان زاد التضخم فيهما عن 10%.