هل يصمد الاقتصاد الإسرائيلي مع توسع الحرب على جبهات متعددة؟

كان الأمل معقوداً في إسرائيل على تعافي الاقتصاد مع عودة 300 ألف عامل إلى وظائفهم بعد تركهم للقتال. لكن الأحداث لم تجرِ كما كان مأمولاً. وبدلاً من ذلك، زادت الحاجة إلى الجنود بعدما وسّعت إسرائيل نطاق الحرب، مما أجبر وزير المالية الإسرائيلي على توقع زيادة في العجز للمرة الثانية هذا العام، بما يصل إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ثلاثة أضعاف ما كان متوقعاً قبل اندلاع الحرب.
ومع تصاعد حدة الصراع، وجدت الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة إلى رفع ميزانيتها العسكرية، حيث تحتاج إلى 16 مليار دولار إضافية لهذا العام فقط، ثم زيادة دائمة قدرها 8 مليارات دولار سنوياً للتعامل مع الوضع الأمني الجديد.
في الوقت ذاته، بدأت الأموال تغادر البلاد، إذ تضاعفت التدفقات الخارجة من البنوك الإسرائيلية بين مايو ويوليو لتصل إلى ملياري دولار سنوياً.
كذلك، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي أيضاً ليبلغَ 0.7% فقط بين أبريل ويونيو، وهو أقل بـ5.2 نقطة مئوية عن توقعات الخبراء، الأمر الذي زاد قلق صناع السياسات الاقتصادية في البلاد عمّا كان عليه الوضع مع انطلاق العمليات العسكرية.
ومع تزايد التوترات، يُتوقع أن تصل تكلفة الحرب في غزة إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025، لتظل هذه الأرقام عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الإسرائيلي.