السبت 18 يناير 2025 ص
تحديات كبيرة تواجهها البورصة المصرية خلال الآونة الأخيرة بعدما شهدت تزايداً ملحوظاً في عمليات تخارج شركات، كان أحدثها تقدم شركة «حديد عز» بطلب للشطب الاختياري؛ ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الظاهرة على مستقبل السوق المالية في البلاد.
وتظهر إحصائيات البورصة التي تأسست في العام 1903، تراجع عدد الشركات المدرجة فيها بشكل ملحوظ، حيث انخفض من نحو 1500 شركة في تسعينيات القرن الماضي إلى نحو 226 شركة في نوفمبر الماضي، برأس مال سوقي يقدر بـ43.26 مليار دولار.
وبحسب رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية والمحلل المالي وائل عنبة، شهدت البورصة المصرية خلال العامين الماضيين تزايداً في تخارج الشركات من البورصة المصرية.
ويوضح عنبة في حديثه مع «إرم بزنس»، أن أسباب التخارج تختلف من شركة لأخرى، إما نتيجة لعروض شراء واستحواذ، مثلما حدث مع شركة «سيرا للتعليم»، و«الدلتا للتأمين»، و«دومتي» للصناعات الغذائية، أو بسبب الشطب الاختياري كما في حالة شركة «حديد عز».
وتقدمت شركة «حديد عز» في 8 ديسمبر الماضي بطلب للشطب الاختياري من البورصة، بسبب مشاكل في صناعة الحديد، كما أوضحت الشركة في بيان سابق لها.
وبحسب البيان، يشهد قطاع صناعة الحديد والصلب تقلبات كبيرة؛ بسبب انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا ودول أخرى يتم التصدير إليها؛ ما يزيد من صعوبة الوصول إلى الأسواق الخارجية، إذ تفرض هذه الإجراءات رسومًا أو قيودًا على المنتجات المستوردة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الشركة، ويهدد قدرتها التنافسية.
وفي العام 2023، تم شطب شركتين من الشركات الكبرى، هما البويات للصناعات الكيماوية (باكين) بعد استحواذ إماراتي على أسهمها، وكذلك شركة العز الدخيلة، ومن قبلهما خرجت عدة شركات كبرى، مثل أورانج مصر، وغلوبال تيليكوم، وفودافون مصر.
ومع هذه التخارجات، قامت هيئة الرقابة المالية في سبتمبر الماضي بتعديل أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، حيث أصبحت تلزم الشركات بالكشف عن أسباب الشطب. كما فرضت عليها في حالة الشطب الاختياري شراء أسهم المساهمين بأعلى القيم السوقية.
وفي هذا الصدد، يشير عنبة إلى أن بعض الشركات قد تختار الشطب كجزء من استراتيجيتها لتنويع المخاطر، أو لأنها ترى أن بإمكانها الحصول على تمويلات من مصادر أخرى بعيداً عن البورصة، أو لرغبتها في تجنب تقلبات أسعار الأسهم أو نتيجة لضعف التداول على أسهمها بشكل لا يلبي تطلعاتها.
ويطالب عنبة بسرعة تسريع برنامج الطروحات الذي تتحدث عنه الحكومة منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك لإنعاش سوق المال المصري الذي يحتاج حالياً إلى إدراج شركات جديدة وطرح أسهمها، وذلك لتعويض الشركات التي تخارجت خلال الفترة الماضية.
وفي 11 ديسمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة تخطط لطرح 10 شركات خلال العام الجاري منها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة وهي «وطنية»، و«صافي»، و«شل أوت»، و«سايلو».
كما تشمل خطة برنامج الطروحات الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في العام 2025، طرح أسهم بنكي الإسكندرية والقاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك.
ويتوقع عنبة أن تنعكس هذه الطروحات الجديدة المرتقبة بالإيجاب على مؤشرات وأداء البورصة المصرية، وإعادة الزخم والنمو إلى رأس المال السوقي، بالإضافة إلى زيادة أحجام التداول وجذب المزيد من المستثمرين.
في حين، ترى عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية حنان رمسيس، أن التخارجات رغم أنها تحمل مؤشرات سلبية، تؤثر في حجم التداولات والإقبال من المستثمرين، إلا أنها ظاهرة طبيعية تشهدها معظم أسواق المال العالمية، وتتمثل في خروج ودخول شركات جديدة.
ومع ذلك، تشدد رمسيس خلال حديثها مع «إرم بزنس» على أن الوضع حالياً يتطلب تحفيزاً من الجهات المسؤولة، كما حدث في التسعينيات عندما قدمت الدولة حوافز لقيد الشركات؛ ما ساعد على إحياء السوق بعد فترة من الركود.
وتشير إلى أن البورصة المصرية شهدت أيضاً، تخارجات كبيرة في الماضي، حيث كان هناك عدد من الشركات الكبرى التي كانت مدرجة في الخمسينيات والستينيات، مثل شركة الملاحة المصرية وبورصة بضائع الإسكندرية، وبنك مصر وشركة صيدناوي، ولم يعد لهم وجود حالياً.
وباعتقاد رمسيس، فإن ضعف السيولة في السوق وعجزه عن توفير التمويل اللازم للشركات المقيدة يعد من الأسباب الرئيسة التي تدفعها للتخارج، وذلك لتجنب الأعباء المرتبطة بمتطلبات الإفصاح والإجراءات التنظيمية التي تفرضها البورصة.
ورغم التخارجات الأخيرة، حققت البورصة المصرية قفزة في أدائها خلال السنوات الماضية، حيث شهد مؤشرها الرئيس ارتفاعاً ملحوظاً من مستوى 14300 نقطة في نهاية العام 2022 برأس مال سوقي نحو 39 مليار دولار، إلى 24400 نقطة في نهاية 2023، برأسمال سوقي بلغ 60 مليار دولار.
بينما وصل المؤشر مؤشر البورصة الرئيس مع نهايات العام الماضي إلى 30500 نقطة، رغم تراجع رأس المال السوقي إلى 43.7 مليار دولار؛ ما يعزى بشكل رئيس إلى تخفيض قيمة الجنيه، وليس إلى التخارجات، وفق حنان رمسيس.
وللحد من ظاهرة تخارج الشركات من البورصة، يقترح محلل الأسواق المالية في CFI أحمد ناشي، تبني حلول عملية تعيد التوازن إلى السوق، وتعزز جاذبيته للشركات.
ومن أبرز هذه الحلول، كما يوضح ناشي في حديثه مع «إرم بزنس» ضرورة إعادة هيكلة جداول البورصة من خلال تصنيف الشركات إلى فئات وفقًا لحجم أعمالها وقيمتها السوقية؛ ما يؤدي إلى تقليل الأعباء الإدارية والتنظيمية على الشركات الصغيرة وتشجيعها على البقاء.
كما يقترح تعزيز السيولة في السوق عبر تفعيل آليات جديدة، مثل تحديد هامش ربح للسهم يتماشى مع مدى سيولته؛ الأمر الذي يساهم في رفع مستوى التداول وخلق حركة أكبر للأسهم.
إضافة إلى ذلك، يعتقد المحلل المالي أن مراجعة الإجراءات التنظيمية تعد أمراً ضرورياً، حيث يمكن تبسيط متطلبات الإفصاح ودراسات القيمة العادلة لتخفيف الأعباء المالية على الشركات.
وينبه إلى أهمية تقديم الحوافز الضريبية كعامل جذب رئيس، حيث إن تقديم تخفيضات أو إعفاءات ضريبية على التوزيعات للشركات المدرجة يمكن أن يكون خطوة فعالة لتحفيزها على الاستمرار في السوق.
ومن خلال هذه الإجراءات المتكاملة، يمكن للبورصة أن تستعيد جاذبيتها، وتعالج التحديات التي دفعت الشركات للتخارج في السنوات الأخيرة، كما يؤكد المحلل المالي.
