تصدرت شركة «مبادلة للاستثمار» الإماراتية أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي صناديق الثروة العالمية من حيث الإنفاق في العام الماضي لتساهم بنحو 20% من إجمالي الإنفاق العالمي البالغ نحو 136.1 مليار دولار، متجاوزة صندوق الثروة السيادي السعودي وسط زيادة في الإنفاق من دول الخليج، حسب تقرير سنوي أولي صادر عن منصة «غلوبال إس.دبليو.إف للبيانات».
وحسب تقرير المنصة التي تتابع صناديق الاستثمار السيادية في العالم، استثمرت «مبادلة» والشركات التابعة لها 29.2 مليار دولار في عام 2024 بارتفاع 67%، وفقاً لوكالة رويترز.
وفقد صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيفه كأكثر صناديق الثروة السيادية نشاطاً في العالم بعدما خفض إنفاقه الاستثماري 37% إلى 19.9 مليار دولار في 2024.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، في أكتوبر الماضي، إن صندوق الثروة السيادي يركز بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي ويسعى لتقليص استثماراته الدولية.
ذكر التقرير أن صناديق الثروة السيادية الخليجية التي تسيطر عليها حكومات أبوظبي وقطر والسعودية استثمرت رقما قياسيا بلغ 82 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعا يزيد على 10% مقارنة بعام 2023.
وأضاف أن مجموعات أخرى، مثل صندوق «ميبل 8 الكندي» أو الصناديق السنغافورية أو صناديق التقاعد الأسترالية، كانت أكثر نشاطا مقارنة بعام 2023، لكنها ظلت دون الذرى المسجلة في 2021-2022.
وارتفع إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية المدارة من قبل مجالس إدارة 6.1 % هذا العام إلى 13 تريليون دولار، وهو ما يمثل ذروة تاريخية. وتمتلك النرويج أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.
بلغت الاستثمارات السيادية في التحول الرقمي، والذي يشمل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والاستثمار في مجال الفضاء، 27.7 مليار دولار في عام 2024.
وتتنافس أبوظبي لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط المنافسة المتزايدة في المنطقة، حيث تقدم قطر والسعودية نفسيهما كمركزين محتملين للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.
وتقود هذه الجهود شركة «جي 42 الإماراتية» المدعومة من الحكومة وشركة «إم.جي.إكس»، والتي تأسست بشراكة مع «مبادلة».