نجح أكبر البنوك المصرية الوطنية من حيث قيمة الودائع، البنك الأهلي المصري، في الحصول على تمويل دولاري بقيمة 150 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد السعودي.
مصر والدولار
يأتي هذا التمويل في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة شديدة في نقص العملة الأجنبية، تزامنًا وارتفاعات غير مسبوقة لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي تجاوز الـ 47 دولارًا للجنيه، في الوقت الذي يستقر فيه سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري عد مستويات 31 جنيها للدولار.
وتسعى البنوك المصرية الوطنية إلى تعظيم السيولة الدولار عبر عقد اتفاقات التمويل مع المؤسسات الأجنبية جنبًا إلى جنب وإصدار الأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية، وفي الوقت ذاته قامت الحكومة المصرية بطرح العديد من المبادرات كشراء السيارات للمقيمين في الخارج وكذلك الأراضي بهدف زيادة الحصيلة الدولارية.
يأتي ذلك تزامنًا مع التراجع الحاد في تحويلات المصريين في الخارج والتي انخفضت بنحو مليارات دولار إلى ما يقرب من 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.
أزمة العملة
وفي الأسابيع القليلة الماضية، أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الرامية إلى توفير المزيد من السيولة الدولارية.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، عدة مرات ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
التعويم تأخر
وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق، أن مصر تؤخر أمراً لا مفر منه فيما يتعلق بخفض قيمة العملة، حيث إن تأخير القرار ليس أمرًا جيدًا.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.
وأكد الرئيس المصري، في وقت سابق، رفضه لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الأسعار مما قد يتعارض مع الأمن القومي للبلاد.
ولم تستبعد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أن تتم مراجعة برنامج الصندوق مع مصر خلال العام الحالي.
دعم أفريقيا
وبالعودة إلى تمويل البنك الأهلي، والذي جاء على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي. حيث وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بنوك ومؤسسات مالية أفريقية.
وفي نهاية الأسبوع شهدت العاصمة السعودية الرياض، انعقاد المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المقام لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية ودول قارة أفريقيا.
185 مليون دولار
ووفقًا لبيان بنك التصدير والاستيراد السعودي، وقع سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقيات خطوط ائتمانية لتمويل الصادرات السعودية بقيمة 185 مليون دولار.
الاتفاقية الأولى: مع البنك الأهلي المصري بقيمة 150 مليون دولار.
الاتفاقية الثانية: مع بنك التصدير والاستيراد النيجيري بقيمة 10 ملايين دولار.
الاتفاقية الثالثة: بقيمة 25 مليون دولار لتمويل مستوردي المنتجات والخدمات السعودية من دول غرب أفريقيا عن طريق بنك إيكواس للاستثمار والتنمية (التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا).
مذكرات أخري
ووقع الخلب مذكرات تفاهم مع مؤسسة كينيا للتنمية، وبنك أفريقيا المتحد (UBA)، وبنك التجارة والتنمية، وبنك أفريقيا.
جاء التوقيع بهدف دفع عجلة التنمية في القارة الأفريقية، والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدعم اقتصادات دول أفريقيا، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والدول الأفريقية.
إضافة إلى خلق فرص تجارية للمصدّرين السعوديين والمستوردين الأفريقيين، وتمكين الصادرات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة وتعزيز تنافسيتها وانتشارها في القارة.
التزام المملكة
وأوضح الخلب أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تأتي تأكيداً على التزام المملكة ببناء وإقامة العلاقات الاقتصادية المتينة مع القارة الأفريقية، لأهمية القارة الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي، وما تملكه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.
وأشار إلى وجود استراتيجية لتمهيد الطريق للصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن التعاون مع البنوك ومؤسسات التنمية الأفريقية يضمن زيادة التبادل التجاري بين المملكة والدول الأفريقية.
