فرض صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (PIF) حظراً مؤقتاً لمدة عام على تعاقدات شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) الاستشارية، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
وبحسب تقرير لموقع «إيكونوميك تايمز»، يبقى هذا القرار غير معلن رسمياً؛ ما يعطل تقدم الشركة في أحد أكثر أسواقها ربحية.
وأفادت المصادر بأن الصندوق السيادي، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، قد وجّه المسؤولين التنفيذيين في أكثر من 100 شركة تابعة له بوقف منح مشاريع استشارية لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» حتى فبراير 2026. ومع ذلك، لا يشمل هذا الحظر خدمات التدقيق التي تقدمها الشركة، والتي ستستمر دون تأثر.
ولم يقدم الصندوق تفسيراً رسمياً لهذا القرار في مراسلاته مع شركات محفظته الاستثمارية. كما رفض ممثلو الصندوق التعليق، فيما لم تستجب «برايس ووترهاوس كوبرز» لطلبات التعليق على الأمر.
يأتي هذا القرار بعد عامين من حصول «برايس ووترهاوس كوبرز» على ترخيص لافتتاح مقرها الإقليمي في المملكة، حيث توظف أكثر من 2000 محترف في الرياض وجدة والعلا والخبر والظهران، وتدير عملياتها في أكثر من 20 موقعاً عبر منطقة الشرق الأوسط.
وتشمل الخدمات غير التدقيقية التي تقدمها الشركة مجالات مثل الاندماجات والاستحواذات والاستشارات الضريبية والاستشارات الاستراتيجية.
وكانت منطقة الشرق الأوسط الأسرع نمواً ضمن عمليات «برايس ووترهاوس كوبرز» في المملكة المتحدة خلال السنة المالية الأخيرة، حيث حققت إيرادات بلغت 1.97 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 2.5 مليار دولار، في الأشهر الـ 12 المنتهية في 30 يونيو، بزيادة 26% عن العام السابق.
وقد سبق أن توقعت الشركة استمرار نمو إيراداتها بقوة في المنطقة خلال عامي 2025 و2026، رغم احتمال تسجيل تباطؤ مقارنة بالعام الماضي.
ولا تزال منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيساً لشركات الاستشارات العالمية، مثل «ماكينزي آند كو» (McKinsey & Co) و«بوسطن كونسلتينغ غروب» (Boston Consulting Group)، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة أحد عملائها الرئيسيين.
ويلعب الصندوق دوراً محورياً في تنفيذ رؤية السعودية 2030 للتحول الاقتصادي، إذ أسس نحو 100 شركة تابعة، بما في ذلك مشروع «نيوم»، المدينة الذكية التي تبلغ تكلفتها 1.5 تريليون دولار على الساحل الغربي للمملكة، إلى جانب مشاريع ضخمة أخرى تهدف إلى تطوير مواقع تاريخية مثل الدرعية والعلا إلى وجهات سياحية كبرى.
ويتزامن حظر أعمال «برايس ووترهاوس كوبرز» الاستشارية مع تحديات أوسع تواجه قطاع الاستشارات عالمياً. إذ أبلغت الشركة، مثل منافسيها، عن تباطؤ في النمو العالمي خلال العام 2024؛ بسبب تراجع الطلب على الخدمات الاستشارية، إلى جانب انخفاض الإيرادات في عملياتها في أستراليا والصين.