سحبت شركة تعبئة «كوكا كولا» منتجاتها من الأسواق والمطاعم في عدد من الدول الأوروبية، وذلك بعد اكتشاف مستويات عالية من مادة (كلوريت) الكيماوية في مشروباتها.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن شركة «كوكا كولا» سحبت منتجاتها من الأسواق والمطاعم في المملكة المتحدة، وذلك عقب سحب منتجات الشركة في كل من بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا يوم الاثنين الماضي.
وسحبت الشركة، الاثنين، كميات كبيرة من منتجاتها في أوروبا؛ بسبب ارتفاع نسبة الكلورات فيها، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة لسحب جميع المنتجات المتأثرة، داعية المستهلكين إلى عدم استهلاكها وإعادتها لنقاط البيع لاسترداد أموالهم.
وتشمل هذه المنتجات عبوات وزجاجات قابلة للإرجاع من مشروبات كوكا كولا وسبرايت وفانتا وفيوز تي ومينيت ميد ونالو ورويال بليس وتروبيكو، في بلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، يجري تداولها منذ نهاية نوفمبر.
وأوضحت شركة «كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بلجيكا» لوكالة فرانس برس «ليس لدينا رقم محدد، لكن من الواضح أنها كمية كبيرة».
وأكدت الشركة على أن معظم المنتجات المعنية، غير المبيعة، سحبت من أرفف المتاجر، مشيرة إلى مواصلة العمل لاتخاذ تدابير سحب كل المنتجات المتبقية من السوق عبر التواصل مع السلطات المختصة في كل الأسواق المعنية.
وحذرت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في بحث علمي يعود إلى عام 2015 من أن التعرض المزمن للكلورات الموجودة في الطعام قد يؤدي إلى مشاكل صحية محتملة لدى الأطفال، لا سيما الذين يعانون نقصاً في اليود.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن هذه المواد الكيميائية تتسرب إلى الأطعمة من خلال استخدام مطهرات الكلور في معالجة المياه المستخدمة في إنتاج الأغذية، وأن مياه الشرب هي المصدر الأكبر لهذه المواد.
طلبت كوكا كولا التي قدّمت اعتذراً من الزبائن عدم استهلاك المنتجات المعنية التي يمكن إعادتها إلى نقطة البيع لاسترداد المبالغ التي دفعت لشرائها، وتحمل هذه المنتجات رمز إنتاج يتراوح من 328 GE إلى 338 GE.
وذكرت الشركة «في موقع الإنتاج الخاص بها في غنت، نجري اختبارات كجزء من إجراءات المراقبة والامتثال التنظيمي لدينا، حددت هذه الاختبارات مستويات عالية من الكلورات».
في الولايات المتحدة، أعلنت شركة كوكا كولا في أغسطس الماضي أنها ستدفع 6 مليارات دولار من الضرائب والفوائد المتراكمة بعد أن حكمت محكمة الضرائب الأميركية ضدها في قضية تتعلق بتسعير التحويل، وتواجه الشركة مخاطر إضافية قد تصل إلى 16 مليار دولار إذا وسعت مصلحة الضرائب الأميركية تطبيق النهج نفسه على سنوات ضريبية أخرى.
ويعود النزاع إلى اتهام مصلحة الضرائب لكوكا كولا بعدم الإبلاغ عن دخلها الحقيقي من التراخيص الأجنبية بين 2007 و2009، ما أدى إلى إعادة تخصيص 9 مليارات دولار من أرباحها إلى الشركة الأم في الولايات المتحدة، ورغم أن كوكا كولا أكدت التزامها بمنهجية اُتُّفِق عليها سابقاً مع مصلحة الضرائب، إلا أن الأخيرة رفضتها بأثر رجعي، وفرضت ضرائب إضافية.
رغم ذلك، أوضحت الشركة أنها لا تتوقع تأثيراً مالياً كبيراً، نظراً لاحتياطياتها المخصصة للالتزامات الضريبية.