الإمارات.. تعديلات جديدة بقانون ضريبة الشركات لدعم الابتكار والتوظيف

أعلنت وزارة المالية الإماراتية إدخال تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون ضريبة الشركات والأعمال، بالإضافة إلى دراسة تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وحافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة.

وتشمل التعديلات الجديدة إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في، أو بعد 1 يناير 2025.

وسيطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو (793.8 مليون دولار) أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل 4 سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.

ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في الدول جميعها التي تعمل بها.

أنشطة البحث والتطوير

علاوة على ذلك، تدرس وزارة المالية الإماراتية تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022. ومن بينها، طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير (R&D)، الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة.

 

ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026. وسيكون هذا الحافز معتمداً على النفقات، فيما سيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30% و50%، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات.

أنشطة التوظيف العالية القيمة

كما تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف العالية القيمة، بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.

 

ومن المرجح أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة إلى الاقتصاد الوطني.

ويخضع الشكل النهائي لهذه الحوافز المقترحة وتنفيذها للموافقات التشريعية، على أن توفر وزارة المالية تفاصيل إضافية وإرشادات حول هذه الحوافز في الوقت المناسب.