6000 شركة جديدة بالنصف الأول من 2024 تنضم إلى مناطق رأس الخيمة
حققت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" إنجازا استثنائيا مع انضمام حوالي 6000 شركة جديدة لمجتمع أعمالها في النصف الأول من عام 2024، ما يضعها في قلب المشهد الاقتصادي المتسارع لدولة الإمارات.
ويعكس هذا النمو المتزايد ثقة المستثمرين في إمارة رأس الخيمة، ويؤكد على مرونة البيئة الاقتصادية التي تقدمها "راكز" لدعم الأعمال والمشاريع في القطاعات المختلفة.
وحقق معدل تسجيل الشركات الجديدة في "راكز" نموا بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يجسد القدرة المتنامية للهيئة في جذب استثمارات نوعية من أنحاء العالم المختلفة بفضل البنية التحتية المتقدمة والبيئة الاستثمارية التي توفرها للشركات لتمكينها من النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
وعلى مستوى القطاعات الرئيسية التي شهدت نموا ملحوظا خلال النصف الأول من 2024، سجل قطاع الخدمات 2400 شركة جديدة في مؤشر على تزايد الطلب على الحلول المتنوعة التي تقدمها الإمارة في مجال خدمات الأعمال، في حين نجح القطاع التجاري باستقطاب 2300 شركة جديدة، مؤكدا على الدور المحوري لرأس الخيمة كمركز تجاري إقليمي يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.
وشهد قطاع التجارة الإلكترونية دخول 700 شركة جديدة، ما يجعله وجهة مفضلة لرواد الأعمال الرقميين الذين يسعون للاستفادة من فرص النمو في المنطقة، كما شهد قطاع الإعلام في "راكز" نموا ملحوظا بانضمام 400 شركة جديدة.
وتوفر "راكز" بيئة تنظيمية مرنة تعد من أبرز عوامل الجذب للمستثمرين إذ تسهل الإجراءات القانونية والإدارية عبر الأتمتة المتطورة والخدمات المتاحة على مدار الساعة من خلال الرخصة الفورية والخدمات المتاحة عبر بوابة إلكترونية متكاملة، ويمكن للشركات تأسيس أعمالها بسهولة وسرعة دون الحاجة للمعاملات الورقية التقليدية.
وتوفر "راكز" حلولا اقتصادية تنافسية من حيث تكاليف التأسيس والتشغيل ما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها المالية وزيادة قدرتها على النمو المستدام، وهذه الميزة تجعلها وجهة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للشركات الإقليمية والدولية التي تسعى لتوسيع أعمالها بتكاليف تشغيل مدروسة مع الحفاظ على مستويات عالية من الأداء والفعالية.
ولدى"راكز" مجموعة واسعة من المرافق الحديثة بما في ذلك المكاتب الجاهزة والأراضي الصناعية والمستودعات المتطورة ،التي تلبي احتياجات الشركات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم خدمات استشارية متخصصة لدعم المستثمرين ،بدءا من دراسات الجدوى وصولا إلى المشورة القانونية والإدارية.
