الجمعة 10 يناير 2025 ص
تسعى روسيا لمواجهة عمليات تعدين العملات الرقمية غير القانونية، المتهمة بالتسبب في زيادة الضغط على شبكات الكهرباء، مع تشجيع التعدين القانوني الذي يخدم مصالح الشركات المقربة من السلطات.
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ذا موسكو تايمز»، تُعتبر روسيا ثاني أكبر مركز عالمي لتعدين العملات الرقمية بعد الولايات المتحدة. وتستهلك هذه الصناعة حوالي 16 مليار كيلوواط/ساعة سنوياً، وهو ما يُمثل نحو 1.5% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد.
تُعد عمليات التعدين كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تتطلب حسابات معقدة تُنفذ بواسطة أجهزة كمبيوتر عالية الأداء، بحسب ماكسيم تشيركوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة موسكو.
في مناطق مثل داغستان، الشيشان، وإنغوشيا، حيث أسعار الكهرباء منخفضة تاريخياً، أصبح التعدين غير القانوني تحدياً رئيساً. وتؤدي هذه الأنشطة إلى ضغط هائل على البنية التحتية الكهربائية، مما يُسبب انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في العديد من المناطق.
ووصلت حدة التصعيد إلى حد وصف السلطات المحلية للمعدّنين غير القانونيين بأنهم «إرهابيون»، كما أعلن آدم ديليمخانوف، نائب ومستشار الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، عن عقوبات صارمة لمواجهة هذه المشكلة.
على الصعيد الوطني، حظر الكرملين عمليات التعدين في عدة مناطق، بما في ذلك شمال القوقاز، والمناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا مثل دونيتسك ولوهانسك. وسيستمر هذا الحظر حتى مارس 2031، بهدف مكافحة سرقة الكهرباء، التي تسببت في خسائر تُقدر بأكثر من 230 مليون روبل عام 2021.
بعد مناقشات حول حظر شامل للعملات الرقمية، اعتمدت روسيا تشريعات تُقنن عمليات التعدين. ووقع الرئيس فلاديمير بوتين في أغسطس 2024 قانوناً يُلزم الشركات بالتسجيل الرسمي لمزاولة نشاط التعدين، بينما يُسمح للأفراد بالتعدين دون تسجيل بشرط ألا يتجاوز استهلاكهم للطاقة 6,000 كيلوواط/ساعة.
قطاع التعدين القانوني في روسيا تُهيمن عليه شركات مرتبطة بمسؤولين حكوميين. ومن بين هذه الشركات، «بيتريفر»، التي تُعد من أكبر مشغلي تعدين العملات الرقمية في البلاد. وتهدف هذه الشركات إلى تعزيز البنية التحتية ودعم إنشاء «مزارع تعدين» متطورة ومتكاملة. ورغم القيود الصارمة، تواجه روسيا تحديات كبيرة في تنظيم هذا القطاع، خصوصًا مع استمرار الطلب العالمي على العملات الرقمية وتأثير السياسات الأميركية على أسواق الطاقة.
