بعد تآكل المدخرات.. هل تكون «بيتكوين» طوق نجاة اللبنانيين؟

كشفت الأزمة الاقتصادية الممتدة في لبنان عن هشاشة نظامه المالي، حيث أدت انهيارات البنوك وارتفاع معدلات التضخم إلى تعميق فقدان الثقة العامة بقدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد.

ووفقاً للبنك الدولي، يمر لبنان بإحدى أشد الأزمات المالية العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، مما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع التدهور السريع للعملة الوطنية.

وقد أدت سنوات من السياسات المالية والنقدية غير المستقرة إلى تفاقم الوضع، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها بحلول عام 2023. وبقي الاقتصاد في حالة ركود، بينما كانت المواجهات بين حزب الله وإسرائيل مستمرة، لكن مع تغير الظروف، بدأت التحديات المالية المعهودة بالظهور مجدداً.

وبعد أن وصلت العملة إلى أدنى مستوى لها عند 107,000 ليرة مقابل الدولار الأميركي، استقر سعر الصرف عند 89,000 لأكثر من عام. ومع ذلك، تزداد المخاوف من أن رفع القيود الاقتصادية قد يؤدي إلى استئناف تراجع الليرة، مما قد يدفع رؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد تحسباً لجولة جديدة من الانخفاض.

وزاد حدة الأزمة تفشي الفساد في القطاع المصرفي ومخاطر «الدولرة التلقائية»، حيث يتجه الاقتصاد تدريجياً نحو الاعتماد غير الرسمي على الدولار الأميركي نتيجة تراجع الثقة بالعملة المحلية.

ومع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، يبحث العديد من اللبنانيين عن بدائل مالية، حيث برزت العملات المشفرة، ولا سيما «بيتكوين»، كخيار لحماية المدخرات، كما هو الحال في بعض دول الشرق الأوسط الأخرى.

إلى جانب «بيتكوين»، شهدت العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، مثل «تيذر» (Tether)، انتشاراً متزايداً، حيث أصبحت وسيلة مفضلة لتجاوز القيود المصرفية والعقوبات الأميركية.

وفي حين قوبلت «بيتكوين» في البداية بالتشكيك، بات يُنظر إليها بشكل متزايد كأداة لحفظ القيمة، لا سيما بين الأجيال الشابة. ومع ذلك، تواصل السلطات اللبنانية الحذر في التعامل مع هذه الأصول، حيث حذر «مصرف لبنان» من «بيتكوين» لأول مرة في 2013. وفي عام 2018، منعت «هيئة الأسواق المالية» (CMA) المؤسسات المالية المرخصة من إصدار أو تسويق أو تداول العملات المشفرة.

وفي هذا السياق، نبّه خبير الأمن السيبراني رولاند أبي نجم، في حديث لوكالة «إنتيلي نيوز» (IntelliNews) الإخبارية، من أن قيمة بيتكوين تعتمد بشكل أساسي على ثقة السوق، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين لا يدركون تماماً كيفية عمل العملات المشفرة. كمثال على ذلك، أشار إلى «عملة ترامب»، والتي شهدت ارتفاعاً أولياً فوق 70 دولاراً قبل أن تنهار إلى أقل من 20 دولاراً.

وأوضح أن «العملات المشفرة لا تتمتع بقيمة ثابتة، وتعتمد على ثقة الجمهور»، مؤكداً أن «بيتكوين»، إلى جانب ما يُعرف بـ«عملات الميم» (MEME currencies)، لا تمتلك قيمة جوهرية. كما حذر من ضرورة فهم طبيعة استخدام هذه العملات في لبنان وما إذا كان المتعاملون بها يدركون مخاطرها بالكامل.

وفي حين أن بعض الدول تبنت «بيتكوين» رغم تقلباتها، أشار أبي نجم إلى غياب معايير تنظيمية عالمية موحدة لهذه الأصول الرقمية. كما سلط الضوء على المخاوف، نظراً لصعوبة تتبعها مقارنة بالأنظمة المصرفية التقليدية.

ومع استمرار الأزمة المالية في لبنان، يعكس تصاعد الاهتمام بالعملات المشفرة تحولاً في طرق تعامل المواطنين مع عدم الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، تبقى مسألة دورها المستقبلي في المشهد المالي اللبناني غير محسومة في ظل غياب تنظيم واضح.