السبت 26 أبريل 2025 م
يعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15% في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، إذ يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دول الأعضاء في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
وقد وصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.
منذ أيام، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق تجاري، لكن ذلك يتطلب مفاوضات «جادة» و«مرهقة» في بعض القطاعات.
في وقت سابق صرحت لاغارد أن تبعات الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها ستكون سلبية على مستوى العالم، وأن أضرارها ستتوقف على مدى تطبيقها ومدة استمرارها وما إذا كانت ستؤدي إلى مفاوضات ناجحة.
وقالت: «لأننا ينبغي ألا ننسى أنه في كثير من الأحيان يؤدي هذا التصعيد المرتبط بالرسوم الجمركية، لأنه يثبت ضرره حتى على من يفرضونه، إلى مفاوضات، إذ يجلس الناس فعلياً، ويناقشون ويزيلون في النهاية بعض تلك الحواجز».
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد انتقد في تصريحات سابقة الاتحاد الأوروبي، مدّعياً أنه تأسس لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة. وكانت إدارته قد علّقت رسوماً جمركية بنسبة 20% كان من المقرر فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي، حتى يوليو المقبل.
