218 مليار دولار أصول سائلة في القطاع المصرفي الإماراتي بنمو سنوي 20%

ارتفعت قيمة الأصول السائلة بالقطاع المصرفي في الإمارات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى مستويات 801.5 مليار درهم (218 مليار دولار)، بنمو سنوي بلغ 20.2%، أو ما يعادل 135 مليار درهم، بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

أوضح المصرف في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني من العام الجاري الصادر اليوم الاثنين، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي الإماراتي، ازدادت على أساس فصلي بـ2% أو ما يعادل 14.9 مليار درهم.

كما استحوذت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي على 18.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.2 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني، مرتفعة من نسبة 18.6% بنهاية الربع الأول من 2023.

فيما أشار التقرير إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.3%، مرتفعة من 18% في نهاية الربع الأول مقابل 17.9% في نهاية الربع الرابع.

إلى ذلك، أوضح التقرير أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بـ2.5% وبـ8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3»، التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.

ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال، تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، وتوفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين، وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.

أوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية أيضاً، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي، وصلت إلى 17% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 16.7% في نهاية الربع الأول 2024، ونحو 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول، ارتفعت إلى 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، و14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.