عجز متزايد.. لماذا تقترض الحكومة الأردنية؟

بعد تسجيل الدين العام في الأردن مستويات قياسية، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة عند 90.7%، تلجأ الحكومة الأردنية للاقتراض الداخلي أو الخارجي بشكل مستمر لتغطية الاحتياجات التمويلية بما فيها التمويل اللازم لسد عجز الموازنة.

هذا الاقتراض جاء أيضاً لتمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية لها أثر إيجابي على حياة المواطنين، وتلبي حاجات المجتمع.

تتضمن خطة الحكومة الأردنية لتطوير إدارة الدين العام وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، بحسب ما أعلنه في وقت سابق وزير المالية الأردني، من خلال تسديد سندات اليوروبوند التي تستحق في منتصف العام الحالي.

زيادة حجم الإنفاق

وجاء اقتراض الحكومة للوفاء بالالتزامات وسداد المديونية التي شهدت تصاعداً واضحاً عقب التطورات في المنطقة منذ العام 2011.

وتحمل موازنة عام 2025 في طياتها تراكمات عقود من التزامات سابقة، فبرغم اتساع عجز في الأردن، قدّرت النفقات العامة في عام 2025 بنحو 12.491 مليار دينار (17.59 مليار دولار)، بارتفاع بلغ 693 مليون دينار (975.93 مليون دولار)، أو ما نسبته 5.9% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2024 والبالغ 11.798 مليار دينار (16.63 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تبلغ النفقات العامة نحو 12.942 مليار دينار (18.26 مليار دولار)، في عام 2026، وتصل إلى نحو 13.157 مليار دينار (18.52 مليار دولار) في عام 2027.

ورافق هذا الارتفاع أيضاً نمو في مدفوعات الفائدة في موازنة الأردن لتستحوذ على قرابة 20% من هيكل النفقات الجارية للعام 2025، وهذا يتجاوز ما أُنْفِق على القطاع الصحي الأردني بنسبة 172.4% وما نسبته 165.1% من الإنفاق الرأسمالي، وما نسبته 154% ما أُنْفِق على قطاع التعليم، في العام 2024، بحسب دراسة صادرة عن «منتدى الإستراتيجيات الأردني».

ويتفوق عبء مدفوعات الفوائد على الدين العام في الأردن على ما يُنْفَق على بعض القطاعات الحيوية، لتشكل مدفوعات الفائدة 17.6% من إجمالي الإنفاق للعام الحالي، لتسجل قرابة مليار دينار، (2.9 مليار دولار).

تقشف حكومي

وفي ظل هذه الأرقام، اتخذت الحكومة الأردنية برئاسة جعفر حسان، والتي تشكلت في شهر سبتمبر الماضي خطوات استباقية، للحد من العجوزات مع بداية العام، لتكون أكثر تشدداً في مجالات ضبط الإنفاق وترشيده والحد من مجالات تتعلق بالعمل الرسمي بهدف تحقيق وفورات مالية تسهم في تخفيض عجز الموازنة المرتفع وزيادة درجة الاعتماد على الذات.

من المتوقع أن تفضي إجراءات الحكومة إلى تراجع العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى قرابة 2% و5.7% على الترتيب، وتبعاً لذلك سيبلغ الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قرابة 90% وصولاً إلى 80% في عام 2028، بحسب وزير المالية الأردنية عبد الحكيم الشبلي في تصريحات سابقة.

وقد اتخذت الحكومة عدة قرارات لضبط الإنفاق، من بينها منع سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلا للضرورة، وعدم اصطحاب مرافقين على الإطلاق، وغيرها من القرارات، ليعلّق وزير مالية الأردن عبد الحكيم الشبلي قائلاً: «الحكومة جادة في محاربة كافة أشكال الهدر في الإنفاق وضبطها بما لا يؤثر في عملها وخدماتها وتنفيذ مشاريعها».

واعتبر الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي منع سفر الوزراء إلا في الحالات الضرورية، وتحديد المدة والمسؤول المخول بالسفر، أنه ليس مجرد إجراء إداري، بل يحمل بعداً مالياً مهماً يتمثل في تقليل الهدر المرتبط بالمياومات التي باتت في بعض الأحيان هدفاً لبعض الموظفين عوضاً عن أن تكون وسيلة لخدمة العمل الحكومي.

عجز الموازنة

وفي ملخص صادر عن دائرة الموازنة العامة الأردنية تناول التطورات في جانبي الإيرادات والنفقات حصلت «إرم بزنس» على نسخة منه، توقع فيه أن يبلغ العجز المالي في موازنة الأردن بعد المنح الخارجية لعام 2025 نحو 2.258 مليار دينار، (3.18 مليار دولار)، وبما نسبته 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، لينخفض إلى نحو 2.199 مليار دينار (3.10 مليار دولار)، في عام 2026، ويصل إلى نحو 1.616 مليار دينار (2.28 مليار دولار)، في عام 2027.

أما عجز الموازنة قبل المنح لعام 2025، فيتوقع أن يبلغ نحو 2.993 مليار دينار (4.22 مليار دولار)، وبما نسبته 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لينخفض إلى نحو 2.798 مليار دينار (3.94 مليار دولار)، في عام 2026، ويصل إلى نحو 2.296 مليار دينار (3.24 مليار دولار)، في عام 2027.