الجمعة 21 فبراير 2025 م
أرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة وعضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء المصري، سبب ارتفاع أسعار الصيصان (الكتاكيت) في السوق المصرية حالياً، إلى عودة صغار المنتجين الذين اضطروا للخروج من السوق خلال أزمة الأعلاف عام 2022،
في تصريحات لـ«إرم بزنس» أوضح السيد أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لارتفاع أسعار الصيصان (الكتاكيت) في السوق المصرية خلال الفترة الحالية؛ ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الدواجن.
وأشار السيد إلى أن الأسعار شهدت قفزة غير مبررة، حيث كانت تكلفة الصوص (الكتكوت) الواحد في نهاية ديسمبر 2024 نحو 30 جنيهاً، إلا أن الأسعار الحالية تتراوح بين 56 و58 جنيهاً، رغم استقرار أسعار الأعلاف وعدم وجود أي أوبئة تؤثر في الإنتاج.
السيد لفت أيضاً إلى أن أزمة الأعلاف في 2022 تفاقمت بسبب نقص الدولار في ذلك الوقت، ومع تحسن الأوضاع وعودة المنتجين الصغار، ازداد الطلب على الصيصان، ما دفع بعض الموردين إلى استغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
أضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة أن تكلفة إنتاج الصوص لا تتجاوز 20 جنيهاً، وبالتالي فإن السعر العادل للبيع يجب ألا يتعدى 30 جنيهاً، مشيراً إلى أن استغلال بعض التجار لهذه الأوضاع لتحقيق أرباح غير مبررة يعد أمراً غير مقبول، ويجب التصدي له بقرارات تنظيمية رادعة.
كذلك أوضح أن السوق المصرية تحتاج إلى نحو 14 مليون «أم» من الدواجن سنوياً للحفاظ على استقرار الإنتاج، إلا أن العدد الحالي لا يتجاوز 10 ملايين فقط؛ ما أدى إلى خلق فجوة أسهمت في ارتفاع الأسعار من قبل بعض الموردين دون أي مبرر اقتصادي واضح.
أشار السيد إلى أن الحل الأمثل لمواجهة هذه الارتفاعات يكمن في فتح باب استيراد الصيصان وبيض التفريخ، وهو القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة المصرية أخيراً، لكنه جاء متأخراً، ورغم ذلك فإنه يظل خطوة مهمة لكبح جماح الأسعار ومنع استغلال التجار لهذه الأوضاع.
في ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، أكد عبدالعزيز السيد، أن مصر تمتلك احتياطياً يكفي لمدة تتراوح بين 6 إلى 10 أشهر، وتسعى الحكومة بشكل مستمر إلى تأمين جميع السلع الأساسية وضمان توافرها للمواطنين، ما ينفي أي مبررات لرفع الأسعار تحت دعاوى نقص المعروض.
