مدن مختنقة.. العراق يفرض قيوداً على استيراد المركبات

بعد أن تسبب غياب الضوابط المحددة لعمليات استيراد المركبات في العراق، بارتفاع أعداد السيارات في شوارع العراق، أعلنت وزارة التجارة العراقية، عن وضع محددات جديدة لاستيراد السيارات، لغرض تحديد النوعيات والأعداد التي تدخل السوق العراقي.

كشفت إحصاءات رسمية، أن عدد السيارات في العراق وصل إلى 8 ملايين سيارة، بعد أن تم استيراد وتسجيل سنوياً قرابة 200 ألف سيارة على مدار السنوات الأربع الماضية، وفقا لمدير عام الشركة العامة لاستيراد السيارات، هاشم السوداني.

وأكد السوداني أن المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، بدأ بتشكيل لجان لغرض تحديد النوعيات والأعداد التي تدخل السوق العراقية، بالإضافة إلى أنه تم إعداد دراسة في الشركة العامة للسيارات، وتم رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، وفي حال تم إقرارها من مجلس الوزراء ستكون هناك بعض القيود والمحددات التي لا تؤثر في المواطن ولا في الأسعار.

 سعة الشوارع

السوداني أشار في حديثه لوكالة الأنباء العراقية، إلى «أن حجم استيعاب الشوارع المفترض هو 5 ملايين سيارة والموجود حاليا حوالي 8 ملايين مركبة، مشيرا إلى أنه يفترض رفع قرابة 3 ملايين مركبة عن شوارع العراق من خلال تفعيل خطوط النقل الجماعي بشكل عام والذي أصبح ضعيفاً جداً، ولا توجد حافلات للنقل أو مترو أو قطار، والموجود فقط هو النقل الخاص وهو أيضا يشكل عبئاً».

وأكمل، «رغم تفاوت الدوام بين الدوائر، لكن ازدحام الموظفين صباحاً بدأ يزحف بشكل كبير جدا، عن طريق إنجازات الحكومة الأخيرة بموضوع البنى التحتية ومحاولة زيادة الطاقات الاستيعابية للطرق والجسور وغيرها، ونهاية هذا العام سيكون هناك انخفاض في الازدحامات أكثر إذا ما تم افتتاح كل الجسور والطرق ضمن الخطة الجديدة».

‏وأشار إلى أن «فكرة إعادة تسقيط السيارات تم تضمينها في الدراسة، وهنالك أفكار أخرى ننتظر أن تناقش بشكل كامل في أروقة الحكومة، وتصل إلى شكلها النهائي، وتعلن للمواطنين بحيث لا تكون مؤثرة فيهم؛ لأنها وضعت من أجل أن تكون الطرق متاحة للمواطن، ويصل في وقته المحدد، وأن يتم حصوله على سيارة تلبي طموحه».