الخميس 19 ديسمبر 2024 م
أعلن وزير المالية المصري أن بلاده نجحت منذ بداية العام المالي الحالي في سداد أقساط القروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه، مشيراً إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.
وقال وزير المالية، أحمد كجوك، خلال لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، إن السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة تعكس رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، تهدف إلى تحفيز الاستثمار والنمو المستدام.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على مساندة القطاعات الواعدة، وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي. كما أوضح أن النظام الضريبي المبسط يمثل ركيزة أساسية لدفع نمو المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، ودعم المهنيين، مما يعزز من أداء الاقتصاد المصري بشكل عام.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية، لتيسير الإجراءات على المستثمرين والمواطنين. ومن بين هذه الخطوات، الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية حتى عام 2030 في الربع الأول من العام المقبل، بهدف تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
أوضح كجوك أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية زيادة الإنتاجية والتصدير وتحسين التنافسية، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى أن وضع سقف للاستثمارات العامة يهدف إلى فتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات واضحة وقابلة للقياس، منها برامج جديدة لدعم الصادرات، وسرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة.
وكشف الوزير عن مبادرة تتحمل فيها الخزانة العامة 50% من تكلفة إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين، لدعم القطاع السياحي. كما تعمل الحكومة مع وزارة الاستثمار على تقييم الرسوم وتوحيد جهات التحصيل لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر جذباً.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تسعى إلى خلق حيز مالي قوي يمكن توجيهه نحو زيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم، والتي تُعد من الأولويات الوطنية. كما أكد أهمية تكاتف الجهود لخفض معدلات التضخم، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
