سجل الاقتصاد البريطاني نمواً هامشياً في الربع الأول من العام الجاري، وجاء مطابقاً للتقديرات السابقة، حيث أثرت أزمة تكلفة المعيشة التي تأثرت بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1% من يناير إلى مارس، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وذلك وفقاُ لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادر يوم الجمعة.
وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت وول ستريت جورنال نموًا بنسبة 0.1%.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن هذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في الربع الأول كان أقل بنسبة 0.5% من مستواه في فترة ما قبل الجائحة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019. ومن بين دول مجموعة السبع ، تتأخر ألمانيا فقط عن مستوى ما قبل الجائحة.
ومنذ نهاية الربع الأول، ذكرت بيانات ONS بالفعل أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة 0.2% على أساس شهري في أبريل، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام 2023، وفقًا لاستطلاع لخبراء اقتصاديين أجرته شركة FactSet.
ومن المتوقع أن يتعثر النشاط الاقتصادي أكثر بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 5% في أحدث اجتماعاته، في محاولة لوضع حد للتضخم الذي يتزايد أعلى من العديد من الدول النظيرة.
وفي بيان منفصل، قال مكتب الإحصاءات الوطني إن عجز الحساب الجاري للمملكة المتحدة قد اتسع إلى 10.8 مليار جنيه إسترليني (13.6 مليار دولار) في الربع الأول من عجز 2.5 مليار جنيه إسترليني في الربع الأخير من عام 2022.
