ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية لفرض رسوم جمركية

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) اليوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتوفير مبرر قانوني لفرض مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية الشاملة على حلفاء وخصوم.

سيسمح هذا الإعلان لترامب بإنشاء برنامج جديد للتعريفات باستخدام «قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس سلطة أحادية لإدارة الواردات خلال حالة الطوارئ الوطنية.

وأشار أحد المصادر للشبكة إلى أن ترامب يفضل هذا القانون، لأنه يمنحه اختصاصاً واسعاً في كيفية تنفيذ التعريفات دون الحاجة إلى إثبات أن هذه التعريفات ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال مصدر ثانٍ: «لا شيء مستبعد»، في إشارة إلى المناقشات المكثفة حول إعلان حالة الطوارئ التي جرت في الفترة الأخيرة.

في عام 2019، استخدم ترامب قانون (IEEPA) للتهديد بفرض تعريفات بنسبة 5% على جميع الواردات المكسيكية، على أن ترتفع إلى 25% إذا لم تتخذ المكسيك إجراءات لخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وبعد زيارة المسؤولين المكسيكيين إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مكثفة استمرت أسبوعاً، تم التوصل إلى اتفاق لإعادة تطبيق سياسة «ابقَ في المكسيك» الخاصة بالهجرة، مما أدى إلى عدم تطبيق التعريفات. لكن التهديد بهذا الإجراء، الذي استند إلى حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب على الحدود الجنوبية قبل ثلاثة أشهر، دفع بعض الجماعات التجارية الكبرى مثل غرفة التجارة والمجموعة التجارية للأعمال الأميركية إلى الاستعداد للطعن في قانونية هذه الخطوة.

لم يتخذ ترامب بعد قراراً نهائياً بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية، حسبما أفادت المصادر. ويواصل فريقه استكشاف سبل قانونية أخرى لدعم التعريفات التي وعد بها في حملته الانتخابية.

وقالت كايلي آن شو، المحامية المتخصصة في التجارة والشؤون الاقتصادية الدولية، «أعتقد أن الرئيس يمتلك سلطة واسعة لفرض التعريفات لأسباب متعددة، وهناك العديد من الأسس القانونية للقيام بذلك، و(IEEPA) هو أحد هذه الأسس».

يقوم مستشارو ترامب أيضاً بتقييم إمكانية استخدام المادة 338 من قانون التجارة الأميركي، التي تسمح للرئيس بفرض «تعريفات جديدة أو إضافية» ضد الدول التي يُعتقد أنها تميز ضد التجارة الأميركية. في هذه الحالات، يسمح القانون بفرض تعريفات جديدة على تلك الدول كرد فعل مباشر في فئات منتجات محددة، على الرغم من أنه لم يتم اختبارها في السنوات الأخيرة.

كما يتم النظر في إعادة تقييم قانون التجارة - المعروف بـ301 - الذي قاد ترامب إلى فرض تعريفات على الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ومن جانبها، أبقت إدارة بايدن على معظم التعريفات التي فرضها ترامب، وزادت التعريفات على بعض المنتجات مثل السيارات الكهربائية، مما يوفر أساساً للرئيس المقبل لزيادة أو تعديل التعريفات كما يشاء. لكن تطبيق التعريفات بموجب هذا القانون يتطلب إجراء تحقيق حكومي، وغالباً ما تقوم الشركات المتأثرة بالتغييرات بالضغط لعدة أشهر لاستبعادها من هذه الرسوم.

إذا قرر ترامب إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية الوطنية، التي يمكن تنفيذها بسرعة، فمن غير الواضح ما هي الأدلة التي سيستند إليها. وخلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، اعترف ترامب بقوة الاقتصاد الحالية، منتقداً التضخم لكنه قال: «في السنوات الأربع القادمة، ستنطلق الولايات المتحدة مثل الصاروخ. لكن في الواقع، هي قوية بالفعل».

ويقول مؤيدو التعريفات إنها ضرورية لتعزيز التصنيع الأميركي.