اقتصاديون: التضخم والعجز سيكونان أعلى تحت إدارة ترامب مقارنة بهاريس

أظهر استطلاع حديث أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم والعجز المالي وأسعار الفائدة في حال فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية، مقارنة بالسياسات الاقتصادية التي تقترحها نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأكد الاستطلاع، الذي أُجري بين 4 و8 أكتوبر، التوقعات السابقة التي أُعلنت في يوليو، عندما كان ترامب يتنافس مع الرئيس جو بايدن في الانتخابات الذي أعلن انسحابه في 21 يوليو، لتصبح هاريس المرشحة الديمقراطية الرسمية بعد ذلك.

سياسات جديدة لكن المخاوف مستمرة

ومنذ يوليو، قدم المرشحان مقترحات جديدة، إذ تعهدت هاريس بتوفير مزايا جديدة للأسر مثل إعفاءات ضريبية للأطفال حديثي الولادة والمشترين لأول مرة للمنازل، بينما اقترح ترامب تخفيضات ضريبية على الأجور الإضافية، والضمان الاجتماعي، وفوائد قروض السيارات، بالإضافة إلى خفض الضرائب المحلية.

ورغم هذه التعديلات، لا يزال غالبية الاقتصاديين يرون أن سياسات ترامب ستزيد من التضخم والعجز المالي، حيث أظهر الاستطلاع أن المخاوف حول سياسات ترامب أصبحت أكثر وضوحاً منذ يوليو.

ومن بين 50 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، قال 68% إن الأسعار ستزداد بوتيرة أسرع في عهد ترامب مقارنة بهاريس، وهي زيادة عن نسبة 56% المسجلة في يوليو، بينما قال 12% فقط إن التضخم سيكون أعلى في عهد هاريس.

التعريفات الجمركية كمحرك للتضخم

ركز العديد من الاقتصاديين على مقترحات ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية، حيث اقترح فرض رسوم تتراوح بين 10% و20% على الواردات، بعد أن كانت خطته الأولية تنص على فرض 10% فقط، كما اقترح رسوماً تصل إلى 60% أو أكثر على الواردات من الصين.

من جانبه، قال دان هاميلتون، مدير مركز الأبحاث الاقتصادية في جامعة كاليفورنيا اللوثرية إن: «ترامب أصبح أكثر معارضة للتجارة الحرة منذ يوليو»، موضحاً أن التعريفات المقترحة ستؤدي على الأرجح إلى زيادة الأسعار، حيث يتم تمرير التكاليف إلى المستهلكين.

وأثرت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى سلباً على الصناعات التي تعتمد على المواد المستوردة، وزادت التكاليف التي تحملها المستهلكون.

بدوره، قال فيليب ماري، كبير الاستراتيجيين في مجموعة «رابوبنك» المصرفية: «إذا استمرت التعريفات كما يتوقع الاقتصاديون، سيواجه الناس مفاجأة غير سارة».

رغم هذه الانتقادات، استمر ترامب في الدفاع عن التعريفات، قائلاً إنها أداة لجلب الوظائف التصنيعية إلى الولايات المتحدة وزيادة الإيرادات الفيدرالية.

العجز المالي والإنفاق الفيدرالي

توقع 65% من المشاركين في الاستطلاع أن سياسات ترامب ستزيد من العجز الفيدرالي، مقارنة بـ51% في يوليو.

ويعزى ذلك إلى تعهدات ترامب بخفض الضرائب على الضمان الاجتماعي وأجور العمل الإضافي، بجانب زيادة الإنفاق على تنفيذ قوانين الهجرة، ما قد يؤدي إلى تقليص عدد العاملين ودافعي الضرائب.

وقدرّت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي بمقدار 7.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وهو أكثر من ضعف الزيادة المتوقعة تحت سياسات هاريس، والتي تبلغ 3.4 تريليون دولار، ويحتمل أن تؤدي الزيادة في العجز إلى رفع أسعار الفائدة.

ووجد الاستطلاع أن 61% من الاقتصاديين يتوقعون أن تكون أسعار الفائدة أعلى في عهد ترامب مقارنة بهاريس.

تأثيرات على التوظيف والنمو الاقتصادي

أثارت التعريفات المقترحة على التوظيف في القطاع الصناعي، قلق الاقتصاديين، وقال 59% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتوقعون انخفاضاً في التوظيف الصناعي في ظل سياسات ترامب خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مقارنة بـ16% توقعوا زيادة في التوظيف.

ورغم ذلك، أبدى الاقتصاديون تبايناً في آرائهم حول النمو الاقتصادي، إذ قال 45% إن الاقتصاد سينمو بشكل أسرع في عهد هاريس، بينما رأى 37% أن سياسات ترامب ستدفع بالنمو، فيما أشار 18% من المشاركين إلى أنه لن يكون هناك فرق جوهري بين المرشحين في معدل النمو.

وقال هاميلتون إن التخفيضات الضريبية وخفض التنظيمات في سياسات ترامب قد تحفز النمو الاقتصادي، رغم المخاطر التضخمية التي تفرضها التعريفات الجمركية.

توقعات مشجعة لعام 2024

وتحسنت توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام منذ يوليو، وذلك على الرغم من المخاوف المرتبطة، ويتوقع الاقتصاديون الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.2% في الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.7%.

كما يُتوقع أن يتراجع التضخم إلى 2.5% بحلول نهاية العام، مقارنة بتوقعات يوليو البالغة 2.8%.

ويتوقع أن يبلغ معدل البطالة 4.2% بحلول نهاية العام، وهي نسبة قريبة من المعدل المسجل في سبتمبر والذي بلغ 4.1%.

كما انخفضت احتمالات الركود الاقتصادي في الأشهر الـ12 المقبلة إلى 26%، مقارنة بـ28% في يوليو.

وتحسنت نظرة الاقتصاديين تجاه أداء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حيث أعطى 45% من المشاركين أداءه تقييماً ممتازاً مقارنة بـ20% فقط في أكتوبر 2023.

وأشار بعض الاقتصاديين إلى مراجعات حكومية أظهرت زيادة في نسبة الادخار لدى الأسر الأميركية بمقدار 454 مليار دولار أكثر مما كان متوقعاً في يوليو، مؤكدين أن هذه الزيادة في الادخار، والتي تمثل دافعاً للنمو الاقتصادي، تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يواصل النمو بشكل أكبر.