رغم طفرة الوباء.. دولة أوروبية تتعرض لضربة في اقتصادها

على الرغم من أن أيرلندا كانت واحدة من الاقتصادات القليلة التي شهدت ازدهاراً خلال الوباء، إلا أن موجة الاقتصاد تلك بدأت تنحسر، في ضربة جديدة لتوقعات النمو الضعيفة بالفعل لاقتصادات أوروبا.

وسجلت أيرلندا التي تعد موطناً لشركات التكنولوجيا والأدوية الأميركية الكبرى التي شهدت ازدهار مبيعاتها خلال الوباء نمواً سنوياً بنسبة 10.5% في المتوسط بين عامي 2020 و 2022، بينما انكمشت الاقتصادات الأخرى تحت تأثير عمليات الإغلاق.

ولم ينم أي بلد آخر بهذه السرعة خلال هذه الفترة، باستثناء غيانا التي تتمتع بطفرة نفطية.

وبالنسبة لأيرلندا، وكانت الطفرة التي أحدثها وباء كوفيد تتويجاً لعقد من النمو تضاعف خلاله حجم اقتصاد البلاد، في حين حققت بقية دول منطقة اليورو نمواً بنسبة 13%.

وفي الوقت الحالي، وصلت تلك الطفرة إلى نهايتها، وبحلول نهاية الربع الثالث، كان نمو الاقتصاد الإيرلندي أقل بنسبة 4.7% عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض تم تسجيله بين الدول الأوروبية خلال تلك الفترة.

ووفقاً لمعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية، التي تعد مؤسسة بحثية في أيرلندا، فإن الاقتصاد في طريقه نحو أكبر انكماش سنوي له منذ عام 2009.

وبعد أن ساعدت أرقام النمو الأوروبي على الظهور بشكل أفضل في العقد الماضي، إلا أن أيرلندا تعيق تلك الظهور حالياً، ووفقا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، انكمشت منطقة اليورو بنسبة سنوية بلغت 0.4% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وباستثناء أيرلندا كان الناتج المحلي للمنطقة ثابتاً.

تباطؤ مؤقت أو نهائي

لا يزال ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان التباطؤ يمثل توقفاً مؤقتاً أو نهاية لمسيرة النمو التي استمرت عقداً من الزمن في أيرلندا، ومع ذلك كان هناك دلائل متزايدة على أن فترة العولمة السريعة التي بدأت في أواخر الثمانينيات والتي مهدت طريق أيرلندا إلى الرخاء قد انتهت وأن العالم الآن أصبح أكثر تفتتاً اقتصادياً.

وحذر صندوق النقد الدولي بعد مراجعته السنوية لاقتصاد البلاد، من أن التجزئة الجيواقتصادية العميقة قد تشكل تهديداً للنموذج الاقتصادي الحالي في أيرلندا، وتكون مدمرة على المدى القصير.

وأدت إعادة ترتيب سلاسل التوريد التي انطلقت في التسعينيات إلى بناء علاقات أوثق بين الاقتصادات البعيدة مثل أيرلندا والصين.

وفي البداية، أعطت هذه العلاقات أيرلندا التعرض المباشر للنمو السريع في الصين، إلا أنها الآن باتت أساس الضعف، ومن الأمثلة على ذلك مصنع Wyeth Nutrition لحليب الأطفال في أسكيتون في غرب أيرلندا، والذي أبلغ موظفيه البالغ عددهم 491 موظفاً الشهر الماضي، أن المنشأة من المرجح أن تغلق في أوائل عام 2026.

وقد أنتج المصنع المملوك لشركة الأغذية السويسرية العملاقة نستله للسوق الصينية حيث اشتدت المنافسة في الوقت الذي تهدف فيه بكين إلى تعزيز الموردين المحليين مع انخفاض عدد المواليد بشكل حاد.

وقال نيل ماكجوان، المسؤول في النقابة التي تمثل عمال مصنع أسكيتون، إن شركة نستله "وضعت كل البيض في السلة الصينية... عندما تسير الأمور على ما يرام، يكون ذلك رائعا". عندما لا تسير الأمور على ما يرام، فأنت مكشوف".

وتعد السوق الصينة ذات أهمية بالغة جداً بالنسبة للمصدرين الإيرلنديين أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي باستثناء ألمانيا.

ووفقاً للاتحاد الأوروبي، استحوذت الصين على 6.8% من مبيعات ألمانيا الخارجية في 2022، حيث يمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.4% من صادرات أيرلندا.

وشكلت الصادرات إلى الصين 2.8% من إجمالي الناتج الاقتصادي لألمانيا خلال ذلك العام، و2.6% من الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا.

وتوقع الخبراء الاقتصاديون الإيرلنديون أن تهدأ صادرات البلاد هذا العام بعد النمو القوي للغاية المسجل منذ بداية الوباء، وعلى وجه الخصوص توقعوا ضعف الطلب على شركات الأدوية مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي، وتقلص الحاجة إلى الأدوية المكافحة للوباء.

أشباه الموصلات ضمن المعركة

وبعيداً عن قطاع الأدوية، كانت أشباه الموصلات ضمن المعركة التي يخوضها الاقتصاد الإيرلندي، حيث حدث انخفاض غير متوقع في مبيعات أشباه الموصلات، وهو أمر يعتقد الاقتصاديون الأيرلنديون أنه قد يعكس الحظر الأميركي على بيع أشباه الموصلات للصين.

وقال الخبير الاقتصادي في معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية، كونور أوتول، إن رقم الناتج المحلي الإجمالي السلبي لهذا العام يرتبط في الواقع بقضايا خاصة بالشركة.

وفي نفس الوقت، فإن بعض الشركات الأميركية التي تسجل أرباحاً في أيرلندا لا تصنع أو تبيع الكثير هناك، وتقوم العديد من شركات المعدات الصيدلانية والطبية بتكليف مصانع في الصين وأماكن أخرى بتصنيع منتجات للبيع في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

وفي الوقت نفسه، يتم تسجيل الربح وإخضاعه للضريبة عند مستوى منخفض نسبيا في أيرلندا، حيث تمتلك تلك الشركات براءات الاختراع الخاصة بها.

وارتفعت قيمة هذه الصادرات المنسوبة إلى أيرلندا خلال الوباء، من 16.8 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يعادل حوالي 18.2 مليار دولار، إلى 46.1 مليار يورو في الربع الرابع من العام الماضي، قبل أن تنخفض بشكل حاد في الأشهر الستة الأولى من عام 2020. هذا العام.

ومن المحتمل أن يكون ذلك مدفوعًا بتراجع الطلب بعد تفشي الوباء. ويشعر البنك المركزي الأيرلندي بالقلق أيضًا بشأن تبني الولايات المتحدة المزيد من الإجراءات الحمائية ضد الصين.

وكتب البنك المركزي في تقرير حديث: "بالنظر إلى حجم النشاط الذي يتمركز في الصين... من الممكن ملاحظة الضعف المستقبلي في أنشطة التصدير الخارجية في البيانات لبقية عام 2023 وحتى عام 2024".

وفي الوقت الحالي، كان للصعوبات التي تواجهها شركات التكنولوجيا والأدوية الأميركية في أيرلندا تأثير محدود على بقية اقتصاد البلاد. بدأ سوق الوظائف يضعف، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.8% في أكتوبر من مستوى قياسي منخفض بلغ 4.1% في مايو.

ومع ذلك، يقول صندوق النقد الدولي إن أيرلندا في وضع جيد للتكيف مع التغيرات في الاقتصاد العالمي نظرا "لأساسياتها القوية وسياساتها السليمة".

وقال صندوق النقد الدولي: "ما زلنا متفائلين بشأن التوقعات الاقتصادية لأيرلندا، على الرغم من أن المخاطر الخارجية الكبيرة تخيم عليها".