أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحاً أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، خلال العام الجاري لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
كجوك قال أيضاً في حلقة نقاشية بجمعية رجال الأعمال المصريين إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد الثقة في الشركاء من الممولين، لافتاً إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.
أضاف كجوك «نتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس في حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين».
وزير المالية المصري أشار أيضاً إلى أن الوزارة طرحت مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتاً إلى استهداف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
كما أكد: «نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، ونسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، كما أننا منفتحون على أي أفكار محفزة لبيئة الأعمال فى مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة».
وقال الوزير «ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام فى إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري»، لافتاً إلى العمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.