مجلس النواب لـ«إرم بزنس»: صندوق النقد لم يتسبب بأزمات اقتصادية في مصر

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري ومساعد المدير التنفيذي الأسبق في صندوق النقد الدولي، فخري الفقي، إن «الصندوق» لم يتسبب بأزمات اقتصادية في مصر، لكن البلاد مرت بظروف استثنائية في 2011 و2013 حيث تدهورت تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال تلك الفترة، بخلاف الأزمات التي تلت ذلك سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح الفقي في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أنه مع بداية العام 2014 بدأ الاستقرار في البلاد، ولذلك كان لا بدَّ من إصلاحات اقتصادية، لمواجهة الأزمات الاقتصادية الداخلية بعد تقلص حصيلة النقد الأجنبي المتدفقة للبلاد.

الاستثمارات الأجنبية

أضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري: «يجب أن يكون التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة كونها تعزز الحصيلة الدولارية ولا تضغط على الديون»، مشيراً إلى أن مصر خاضت برامج إصلاح سابقة، مثل: برنامج الإصلاح في الفترة من 1991 وحتى 1996 وحقق نتائج جيدة للمؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية في ذلك الوقت.

وتابع الفقي، أن صندوق النقد يأتي في وقت صعب، وبالتالي تم وضع برنامج إصلاح اقتصادي وطني، ولكنه يتطلب سد فجوة تمويلية بالدولار وهنا يأتي دور «الصندوق»، لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ينبغي أن تسد تلك الفجوة لا تكون منتعشة نظراً للأزمات الداخلية، كما أن الفترة الراهنة تشهد صعوبات بسبب التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.

كما لفت مساعد المدير التنفيذي الأسبق في صندوق النقد الدولي، إلى أن مصر نجحت كذلك في سد الفجوة عبر جذب الاستثمار الأجنبي الذي يمكن وصفه بالعربي من صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات والتي دعمت الاقتصاد بقوة، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية تفكر بالأمر نفسه عبر تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات على غرار مشروع رأس الحكمة والتي من شأنها تخفيف وتقليل الدين الخارجي المصري بقوة.

 المراجعة الرابعة

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن أن صندوق النقد الدولي يبدأ غداً، مراجعة برنامج القرض الخاص بمصر.

والمراجعة الحالية هي الرابعة ضمن برنامج القرض الممتد لنحو 46 شهراً، ووافق عليه الصندوق خلال العام 2022 بنحو 3 مليارات دولار، لتزداد قيمته العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، وذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم، ونقصاً في العملات الأجنبية.

من جهتها قالت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» كريستالينا غورغييفا: «تنفيذ كل هذه الإجراءات أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، نتائج الكثير من هذه الإجراءات ظهرت على أرض الواقع بالفعل، فقد شهدنا ارتفاعاً في معدل النمو، ونتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2% خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي، وانخفض معدل التضخم ليصل إلى نحو 25% أو 26% بعد أن كان 37% في العام الماضي، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري، وهذا أمر مهم للغاية للجميع، خصوصاً الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر».

وأضافت أن معدل تراكم الديون انخفض، وهذا يعني أن مصر أكثر أماناً في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.