قررت الحكومة الكوبية تخفيض الإنفاق العام، نظرا لتأثير الحصار التاريخي الذي فرضته الولايات المتحدة، والعواقب الاقتصادية الناتجة عن وباء كوفيد-19 وتباطؤ النمو في البلاد.
وبرر رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو، الأربعاء الماضي، خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية الوطنية، إحدى أهم خطط تقييد الميزانية بقوله إن "الجزيرة تشهد سيناريو اقتصاد الحرب".
وبعد أن أرجع كالعادة، الوضع الحالي في البلاد، إلى الحصار الذي تفرضه واشنطن منذ أكثر من ستين عاماً على الجزيرة، وإلى الأزمات الدولية، اعترف رئيس الوزراء أمام البرلمانيين بأن الحكومة كان بإمكانها أن تفعل أكثر من ذلك بكثير، مع الإشارة بعدم مساواة الدخل في المجتمع الكوبي، وفقاً لما نقلت صحيفة لوموند.
وقد أدركت السلطات في الأيام الأخيرة أن توقعات النمو لعام 2023، قد تم تعديلها تنازلياً (بين -1% و -2% بدلاً من الزيادة المخطط لها بنسبة 3%).
وإيماناً منه بأنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الهدر، أعلن رئيس الوزراء عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى خفض الإنفاق العام، بما في ذلك زيادة أسعار بعض الخدمات العامة، مثل الكهرباء والغاز والمياه ونقل الركاب، وقد تصل هذه الزيادة أحيانا إلى 25% وكذلك سعر البنزين. وأضاف "في أي بلد آخر يمكنك الحصول على 9 لترات من البنزين مقابل دولار واحد؟ فيجب أن نضع حدا لهذا الترف، علما بأن متوسط الراتب في الجزيرة لا يتجاوز 4000 بيزو، أي ما يعادل 15 دولارا (نحو 13 يورو).
خفض عدد موظفين
واقترح رئيس الوزراء أيضا مراجعة عدد موظفي الخدمة المدنية كما أعلن عن تخفيض قيمة البيزو وتعديل شروط تخصيص الضروريات الأساسية بأسعار منخفضة من خلال دفتر التموين" "لا ليبرتا".
وتم وضع هذا الدفتر "ليبرتا" في عام 1963، بعد فرض حظر على الجزيرة من قبل الولايات المتحدة، بهدف تقنين الغذاء.
وكان جميع الكوبيين، بغض النظر عن دخلهم، يحصلون على الدجاج واللحوم الحمراء والزيت والزبدة والحليب المكثف والقهوة، وغيرها من الضروريات الأساسية كل شهر وبأسعار مدعومة إلى حد كبير من قبل الدولة.
ولا يزال هذا الدفتر موجودًا، ولكن قائمة المنتجات الموزعة قد تقلصت بمرور الوقت والنقص - ولا يمكنه إطعام أسرة إلا لمدة عشرة أيام تقريبًا في الشهر.
وأوضح رئيس الوزراء: "ليس من العدل أن يحصل أولئك الذين لديهم الكثير على نفس الشيء الذي يحصل عليه أولئك الذين لديهم القليل، فاليوم نقوم بدعم متقاعد عجوز وصاحب شركة خاصة كبيرة وعنده أموال كثيرة بنفس الطريقة".
واعترافاً بوجود عدم المساواة في هذه الجزيرة الشيوعية، أعلن أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ستحدد في الأسابيع المقبلة درجات "الضعف"، من أجل تحديد أولئك الذين سيكونون قادرين على الاستمرار في تلقي المنتجات المدعومة. وتابع أن الأمر يتعلق "بدعم الأشخاص، وليس المنتجات من أجل تحقيق خطة أكثر عدالة وكفاءة.
انعدام الأمن الغذائي
وفي تغريدة على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، أعرب الخبير الاقتصادي الكوبي بيدرو مونريال عن قلقه بشأن خطة التقشف هذه، معتبراً أن الزيادات في أسعار الخدمات العامة تؤثر على مستوى معيشة الكوبيين.
وبالنسبة لبرنامج مراقبة الغذاء، وهي منظمة غير حكومية تدرس انعدام الأمن الغذائي في كوبا، فإن المبادرة الحكومية لا ترجع إلى الرغبة في تحقيق العدالة، بل إلى عجز الحكومة عن استيراد المنتجات النادرة التي يتم تسليمها شهريًا، كما تفعل الدولة التي لا تملك ما يكفي من العملات الأجنبية، في حين تشهد البلاد أزمة غذائية وزراعية غير مسبوقة. وبالنظر إلى انعدام الأمن الغذائي الخطير الذي يسود كوبا، فإن تقليص المواد الغذائية القليلة المدعومة سيؤدي إلى مزيد من عدم المساواة في المجتمع".
