أثار التعديل التنظيمي الذي أجرته وزارة الخزانة الأمريكية على ما يسمّى بقواعد مراقبة الأصول الكوبية، والذي أُعلن عنه في 28 مايو، ضجة كبيرة في واشنطن وخارجها.
ولأول مرة منذ الثورة في الخمسينيات، أصبح بإمكان رجال الأعمال الكوبيين فتح حساب مصرفي في الولايات المتحدة والوصول إليه من كوبا، وفقًا لما نشره موقع الإذاعة الألمانية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن التغييرات تهدف إلى "تعزيز حرية الإنترنت في كوبا، ودعم رواد الأعمال الكوبيين المستقلين في القطاع الخاص، وتوسيع الوصول إلى خدمات مالية معينة للشعب الكوبي".
وستسمح الإجراءات الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لرواد الأعمال الكوبيين بفتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة، ومواقع الدفع عبر الإنترنت، ومؤتمرات الفيديو، والخدمات السحابية.
وهذا يعني أنه يمكنهم إجراء المعاملات المالية من خلال منصات الدفع عبر الإنترنت، مما يزيل عقبة كبيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تتيح اللائحة الجديدة لمطوري البرامج الكوبيين عرض تطبيقاتهم للتنزيل في متاجر تطبيقات "Apple أو Google"، وهو الأمر الذي كان مستحيلًا في السابق بسبب الحصار الأمريكي المستمر منذ عقود على الدولة التي يحكمها الشيوعيون.
وتقوم وزارة الخزانة أيضًا بإلغاء الإجراء الذي اتخذته في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي منع البنوك الأمريكية من معالجة المعاملات بين كوبا والبنوك في بلدان ثالثة، والمعروفة باسم المعاملات العكسية في الصناعة المصرفية.
ومن شأن هذا التغيير أن يسهل تحويل الأموال للمواطنين الكوبيين طالما أن المرسل والمتلقي لا يخضعان لقانون الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تظل الأعمال المصرفية المباشرة مع الولايات المتحدة محظورة، وهذا يعني أن التمويل والاستثمارات والمدفوعات يجب أن يستمر توجيهها عبر دول ثالثة.
وفي السياق، نقلت صحيفة "ميامي هيرالد" اليومية الأمريكية عن مسؤول حكومي أمريكي، لم تذكر اسمه، أن "تقديم الدعم للقطاع الخاص في كوبا سيساعد على وقف الهجرة غير الشرعية من الجزيرة من خلال خلق المزيد من الفرص الاقتصادية".
وقال المصدر إن الشركات الأمريكية التي لها صلات بالحكومة الكوبية أو الكيانات العسكرية لا تزال مقيدة، كما أن الشركات الكوبية التي لها علاقات بالحكومة لن تستفيد أيضًا من القواعد الجديدة.
* محدودة وواجهت صعوبات
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، كانت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة جاهزة في وقت مبكر من سبتمبر الماضي، لكنها واجهت مقاومة في الكونغرس الأمريكي.
وأعرب المشرعون الجمهوريون عن مخاوفهم من عدم وجود مشاريع حرة في الجزيرة، حيث لا تزال الحكومة تسيطر على القطاع الخاص.
وفي كوبا، قال وزير الخارجية، برونو رودريغيز، على منصة (إكس) إن الإجراءات الأمريكية "محدودة" ولم تعكس تأثير الحصار الاقتصادي الذي تفرضه على كوبا، وأضاف أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تقسيم المجتمع الكوبي".
* تفاؤل حذر
ووصف الاقتصادي الكوبي ريكاردو توريس، من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، الإجراءات بأنها "خطوات إيجابية" تتماشى مع "الواقع المتغير في كوبا".
وقال، لموقع الإذاعة الألمانية، إن قطاعات مثل تطوير البرمجيات ستستفيد، وإن تسهيل المعاملات المالية يعد أيضًا خطوة إيجابية.
وحذَّر توريس قائلاً: "لكن هناك فرقًا بين النية والممارسة"، مشيرًا إلى أن البنوك والشركات الأمريكية قد ترغب بحماية نفسها ضد المطالبات القانونية المحتملة في المستقبل لأنه "ليس هناك يقين من أن الإدارة الأمريكية المستقبلية ستبقي على هذه الإجراءات".
كما أعربت سيدة أعمال شابة من هافانا، فضَّلت عدم الكشف عن هويتها، عن تفاؤلها الحذر، قائلة: "ستكون خطوة مهمة"، في إشارة إلى إمكانية فتح حساب مصرفي أمريكي، واستخدام خدمات الدفع عبر الإنترنت.
وتابعت: "لكننا سنرى كيف سيتم ذلك عمليًا. دعونا ننتظر ونرى كيف يتطور".
