اقتصاد زمن الحرب.. كوبا بين التضخم والعجز المالي
في محاولة للتصدي للعجز المالي المتفاقم والتضخم الذي أثر سلبًا على الاقتصاد، أعلنت حكومة كوبا اتخاذ إجراءات لضبط الأسعار ومكافحة التهرب الضريبي.
في هذا السياق، يعمل مجلس الوزراء في كوبا على تنفيذ الإجراءات الجديدة، بما يتماشى مع ميزانية عام 2024 وأهداف الحكومة التي وصفت الوضع الاقتصادي بأنه "اقتصاد زمن الحرب".
إلى ذلك، أكد ميغيل دياز كانيل، الرئيس الكوبي، أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو إنقاذ الثورة الكوبية والحفاظ على نظام الاشتراكية.
نتيجة لعوامل متعددة، تعرض الاقتصاد الكوبي لأزمات شديدة منها جائحة فيروس كوفيد-19 والعقوبات الأميركية الصارمة، بالإضافة إلى نمط الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة، ويعاني البيروقراطية وسوء الإدارة، وفق "وكالة رويترز".
أسوأ الأوضاع
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بكوبا، تُعد إحدى أسوأ الأوضاع منذ ثورة فيدل كاسترو في عام 1959، مما أدى إلى هجرة جماعية كبيرة للكوبيين خلال السنوات الأخيرة.
قال ميلدري غراناديو دي لا توري، النائب الأول لوزير الاقتصاد والتخطيط الكوبي، إن التدابير الجديدة التي أُعْلِن عنها تهدف إلى تعزيز النقد الأجنبي وتعزيز إنتاج الغذاء، إضافة إلى إعادة هيكلة الشركات الحكومية المتعثرة.
أضاف: "لقد ناقشت هذه التدابير لفترة طويلة، ونُفذت بأشكال متعددة سابقًا من قبل الحكومة الاشتراكية الكوبية".
قرارات مركزية
وفقًا لتقرير منشور في صحيفة "غرانما" التابعة للحزب الشيوعي، أكدت الحكومة أنها ستعلن سياسة تسعير موحدة وشاملة ومتساوية لجميع قطاعات الاقتصاد، سواء الحكومية أو غير الحكومية.
في عام 2021، رفعت السلطات الاشتراكية في كوبا الحظر عن الشركات الخاصة، الذي كان ساريًا منذ بداية ثورة كاسترو.
ومع ذلك، أشار مناضلو الحزب الشيوعي إلى أن التفاوت في الأسعار ساهم في زيادة معدل التضخم.
الحكومة أعلنت أيضًا عزمها جعل عملية اتخاذ القرارات في الميزانية الوطنية مركزية، مما يسمح لها بتقليص النفقات وضبطها وفقًا للإيرادات المتاحة.
إحصاءات دقيقة
تقديم التقرير عن الوضع الاقتصادي في كوبا كان قاتمًا، إلا أنه لم يتضمن إحصاءات دقيقة أو جدولا زمنياً لتنفيذ الإجراءات المعلنة.
في وقت سابق من هذا العام، أقال دياز كانيل، الرئيس الكوبي، وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل، بسبب اتهامات بالفساد.
كانت هذه الخطوة جزءًا من عملية تغيير واسعة النطاق على مستوى عالٍ، تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
