الأردن يطلق المرحلة الثانية من التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

أطلق الأردن المرحلة الثانية من تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اعتباراً من بداية العام الحالي 2025، ليشمل قطاعات البنوك والمستشفيات الخاصة وضخ المياه والفنادق، بهدف تخفيض فاتورة الكهرباء وتحسين استقرارية الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءتها.

والهدف هو تحفيز هذه القطاعات لاستخدام الكهرباء في الأوقات التي يكون فيها الطلب أقل، لتقليل تكاليف الكهرباء. وفي حال استخدموا الكهرباء في أوقات غير الذروة، سيحصلون على خصم قد يصل إلى 15% على فواتيرهم، وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
  
وأوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن التعرفة المرتبطة بالزمن تعني إمكانية تحكم المستخدم بنمط استهلاكه للكهرباء من خلال الإدارة الفاعلة للأحمال الكهربائية ليستفيد من تعرفة مخفضة عند استهلاك الطاقة خارج أوقات الذروة، وإمكانية تعزيز الاستفادة في حال توفر أنظمة تخزين للكميات المولدة من الطاقة المتجددة ليتم استهلاكها بفترة الذروة عندما تكون الأسعار أعلى، ويحتاج تطبيقها توفر عداد كهرباء ذكي للتمكن من تحديد فترات الاستهلاك.

وتُعد التعرفة المرتبطة بالزمن التعرفة الأكثر شعبية واستخداماً على مستوى العالم وبخاصة في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة باعتبارها الطريقة الأمثل لتخفيض فاتورة الكهرباء، حتى لو استخدمت نفس كمية الطاقة.

ثلاث فترات زمنية

قسّمت التعرفة اليوم إلى ثلاث فترات زمنية بحسب الأحمال الكهربائية الفعلية المعتمدة في المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي، وتشمل فترة الذروة من الساعة 5 مساءً إلى الساعة 11 ليلاً، الذروة الجزئية (فترتين) من الساعة 2 مساءً إلى 5 مساءً، ومن الساعة 11 ليلاً إلى 5 صباحاً، والفترة خارج أوقات الذروة من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً.
 
وحثّت الهيئة الجهات المشمولة بالقرار للتفاعل مع التعرفة المرتبطة بالزمن والتحكم بنمط استهلاك الكهرباء وترحيل جزء منها خارج أوقات الذروة، للاستفادة من تعرفة كهربائية بسعر أقل بنسب قد تصل 15% خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة.

وبيّنت أن النظام الكهربائي في المملكة قادر على مواجهة الأحمال، وأن الشبكة تعمل بكل كفاءة، والتعرفة الجديدة ستزيد من كفاءتها واعتماديتها.

 
وأكدّت بأن عدم تغيير نمط استهلاك الكهرباء لهذه القطاعات لن يؤثر في قيمة الفاتورة وستبقى ضمن معدّل التعرفة السابق قبل التطبيق، وأن متوسطها يعادل أسعار الكهرباء للقطاعات المستهدفة قبل شمولها بالتطبيق.

وبحسب نتائج التقييم الأولية للقطاعات المشمولة بالتعرفة ضمن المرحلة الأولى المطبقة في شهر يوليو من العام الماضي (شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة والكبرى والاستخراجية، وضخ المياه/اختياري) التي حققت نتائج إيجابية ووفراً ملحوظاً بفاتورة الكهرباء لدى غالبية المشتركين وبنسب متفاوتة اعتماداً على مدى التفاعل والتحكم بأنماط الاستهلاك.
 
وأوضحت أن الوفر المتوقع تحقيقه من تطبيق هذه التعرفة يتجاوز 5.3 مليون دينار (7.47 مليون دولار) سنوياً عند ترحيل 25 % من الأحمال الكهربائية للفترة خارج الذروة لكافة القطاعات المشمولة بالتعرفة، وبواقع أكثر من 2 مليون دينار لكل من القطاع الصناعي المتوسط وقطاع ضخ المياه، وتخفيض حوالي 350 ألف لكل من القطاع الصناعي الكبير وقطاع الفنادق، وحوالي 260 ألف دينار لاشتراكات القوات المسلحة، وأكثر من 100 ألف دينار لكل من قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الاتصالات، وتخفيض حوالي 86 ألف دينار لقطاع المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى تخفيض حوالي 50 ألف دينار لكل من قطاعي البنوك وشحن المركبات الكهربائية العامة.

ولفتت إلى أن إجراءات التطبيق ستخضع للمراجعة الدورية والتقييم لغايات التحسين والتطوير بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم، ويعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد الوطني.