فرضت الصين قيوداً غير رسمية على حركة الموظفين والمعدات المتخصصة في الصناعات عالية التقنية، في خطوة تأتي رداً على التوجه المتزايد لشركات كبرى، مثل شركة «أبل» و«فوكسكون»، نحو تعزيز التصنيع في الهند وجنوب شرق آسيا.
وفقاً لتقرير أوردته وكالة «بلومبرغ»، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رد فعل على تزايد اعتماد شركات مثل «أبل» وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات على الهند ومناطق أخرى لنقل إنتاجها، تحسبًا لزيادة الرسوم الجمركية تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
تواجه شركة «فوكسكون»، الشريك الرئيس لتجميع منتجات «أبل»، تأخيرات في إرسال موظفيها الصينيين إلى مصانعها في الهند واستيراد المعدات المتخصصة، وفقاً لتقرير صحيفة (Times of India).
ورغم أن الإنتاج لم يتأثر حتى الآن، فإن هذه القيود تمثل تهديداً كبيراً لقطاع تصنيع الإلكترونيات المتنامي في الهند.
وتشير تقارير إلى أن المسؤولين الصينيين يخضعون شحنات الموردين الصينيين لمزيد من التدقيق.
وطلبت كل من «أبل» و«فوكسكون» تدخلاً عاجلاً من الحكومة الهندية لمعالجة التأخيرات في الموانئ الصينية، التي قد تُعرض طموحات الهند في أن تصبح مركزاً رئيساً للإلكترونيات للخطر.
من جهتها، نفت وزارة الخارجية الصينية فرض أي قيود، مؤكدة أنها تعامل الدول جميعها على قدم المساواة، وتدعم الشركات العالمية.
مع ذلك، يرى محللون أن الصين تشعر بالقلق من تنويع «فوكسكون» لإنتاجها بعيداً عن أراضيها، نظرًا لدور الشركة الكبير في سلاسل التوريد والتوظيف داخل الصين.
ويتوقع تسارع وتيرة نقل الشركات للتصنيع بعيدًا عن الصين، وهي ظاهرة بدأت خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.
وتشير التقارير إلى أن القيود الصينية تؤثر في قطاعات أخرى، مثل تصنيع السيارات الكهربائية والألواح الشمسية في الهند.
كما واجهت شركات مثل «بي واي دي» (بي واي دي) و«واري إنرجيز» (Waaree Energies) تحديات مرتبطة بتقييد نقل التكنولوجيا المتقدمة للسيارات الكهربائية، ما يعكس محاولات بكين للحفاظ على ميزتها التنافسية.
وشدد التقرير على أنه مع توسع شركات مثل «أبل» في التصنيع في الهند، قد تتفاقم التوترات بين جهود التنويع العالمية والموقف الحمائي للصين، مؤكداً أن القيود غير الرسمية التي تفرضها بكين تعكس استراتيجيتها الأوسع لحماية صناعاتها المحلية وسط ديناميكيات تجارية عالمية متغيرة.