الحكومة الأردنية تناقش آليات ضبط أسعار السلع واستقرار الأسواق

ناقش مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عُقدت اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، آليات ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية والرقابة عليها.

وشدد المجلس على ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية قصوى للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، مع تكثيف حملات التفتيش والرقابة المستمرة على الأسواق، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما أكد أهمية تفعيل الآليات والأدوات المتاحة لضبط الأسعار، لا سيما السلع التي شهدت ارتفاعاً خلال الأيام الماضية، مثل الدواجن.

ووجّه المجلس الوزارات والمؤسسات المعنية إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش خلال الأشهر المقبلة، مع وضع خطة واضحة منذ الآن لتفادي أي زيادات غير مبررة في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، استمرار الوزارة في تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش واستخدام الأدوات الفنية والقانونية اللازمة لضبط الأسعار وفق التشريعات النافذة. 

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والزراعة خلال الأيام الماضية أسهمت في زيادة الإنتاج وخفض أسعار الدواجن بنسبة تجاوزت 15%. وأكد أن الجهود مستمرة لضمان عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

مشاريع الطاقة المتجددة

وفي إطار التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء الأردني على تنفيذ مشاريع استراتيجية جديدة، استناداً إلى النظام المعدل لنظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية، رقم 110 لسنة 2024، والذي يمنح المجلس صلاحية تحديد حجم وطبيعة وآلية ربط المشاريع الاستراتيجية.

وتضمنت القرارات منح شركة البوتاس العربية الموافقة على تنفيذ مشروعين للطاقة المتجددة في منطقة امتياز الشركة في الأغوار الجنوبية، بطاقة توليدية تبلغ 30 ميجاواط لمشروع توليد الكهرباء، و6 ميجاواط لمشروع طاقة شمسية عائم على برك المياه الداخلية للشركة.

ويهدف المشروعان إلى تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المستخدم بالشركة، بما يدعم صادراتها للأسواق العالمية، خاصة الأوروبية.

كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بطاقة تصل إلى 100 ميجاواط، بهدف تخفيض فاتورة الكهرباء وتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء. سيتم إنشاء المشروع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وربطه بشبكة شركة الكهرباء الوطنية.

تسهيلات للطاقة المتجددة

في سياق متصل، قرر المجلس تمديد مهلة إعفاء نظم ومعدات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات حتى 28 فبراير 2025.

يأتي القرار لتشجيع الجهات العاملة في القطاع، بشرط أن تكون طلبات الإعفاء قد قُدمت قبل 1 يونيو 2024.

تسديد المتأخرات الحكومية 

كما وافق مجلس الوزراء على تسديد المتأخرات المستحقة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية، ومستودعات وشركات الأدوية، والمركز الوطني للسكري والغدد الصماء، والمستشفيات الجامعية، وشركات توزيع الكهرباء.

يأتي القرار في إطار خطة الحكومة لسداد المتأخرات بشكل تدريجي خلال أربع سنوات، بما يضمن ضخ السيولة في السوق المحلية وتمكين المؤسسات من الاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة.