اﻷربعاء 22 يناير 2025 ص
ارتفعت مستويات استدانة الحكومة الأردنية من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل بنهاية العام الماضي، إلى 9.279 مليار دينار (13.113 مليار دولار تقريباً) مقابل 8.446 مليار دينار (11.907 مليار دولار تقريباً)، سجلت بنهاية العام 2023، والتي تمثل 57.7% من المحفظة الكلية للصندوق.
وأفاد وزير المالية الأردني في خطاب الموازنة أمام مجلس الأعيان الأردني الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، مشيراً إلى أن مشروع موازنة عام 2025 يحمل في طياته تراكمات عقود من التزامات سابقة وسيطرة فاتورتي الرواتب والتقاعد في الجهازين المدني والعسكري على نحو 53% من إجمالي النفقات، واستحواذ مدفوعات فوائد الدين العام على ما يقارب 18% من هذه النفقات.
ارتفعت موجودات صندوق الضمان الاجتماعي الأردني مع نهاية العام الماضي، بقيمة 1.3 مليار دينار (1.833 مليار دولار تقريباً)، لتبلغ حوالي 16.1 مليار دينار (22.701 مليار دولار تقريباً) بنهاية 2024، مقارنة بـ 14.8 مليار دينار (20.868 مليار دولار تقريباً)، في نهاية 2023.
الارتفاع الحاصل في موجودات الصندوق بنهاية العام الماضي، جاء مدفوعاً بالنمو الملحوظ في مختلف المحافظ الاستثمارية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تنموية وسياحية وزراعية طموحة، ما يعكس قوة الأداء الاستثماري للصندوق ودوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال رئيس الصندوق عز الدين كناكريه في بيان وصل لـ«إرم بزنس» إن ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى 1.04 مليار دينار (1.464 مليار دولار تقريباً)، والذي يمثل صافي دخل الصندوق بقيمة 892.7 مليون دينار (1.259 مليار دولار تقريباً)، وأرباح تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بقيمة 147 مليون دينار (207.57 مليون دولار تقريباً) دفع موجودات الصندوق للارتفاع، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ 303.4 مليون دينار (427.79 مليون دولار تقريباً).
وأضاف كناكريه أن صافي الدخل المتحقق من الأدوات الاستثمارية المختلفة قد ارتفع بنسبة 12% عن نهاية عام 2023 مقابل 797.1 مليون دينار (1.124 مليار دولار تقريباً) نهاية العام 2023.
وجاء هذا النمو بشكل رئيس من أرباح محفظة السندات بقيمة 545.5 مليون دينار (769.76 مليون دولار تقريباً)، والأسهم بقيمة 158.3 مليون دينار، (223.2 مليون دولار تقريباً)، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 149.5 مليون دينار (210.2 مليون دولار تقريباً)، إضافة إلى الدخل المتأتي من المحافظ الأخرى.
وقال رئيس الصندوق إن المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية قد استمرت بالحفاظ على استقرارها، حيث يتم توزيع الاستثمارات على الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر متدنية.
وشكلت محفظة السندات 57.7% من إجمالي محفظة الصندوق، محفظة الأسهم 15.4%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.6%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.4%، محفظة القروض 3.4%، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2%.
واستمر الصندوق في شراء أراضٍ في ظل السعي لتعظيم قيمة محفظة الاستثمار العقاري والتي بلغت 874.6 مليون دينار، وكذلك توقيع عقود تأجير أراضٍ وعقارات، والتي ارتفعت لتبلغ 25 عقداً منها 10 عقود طويلة الأجل على نظام BOT.
ووقعت شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية "شركة تابعة للصندوق"، اتفاقية مع شركة سعودية لتزويد مصانعها ببطاطا تصنيعية أردنية المنشأ، مؤكداً أن هذه الشراكات الإقليمية تعزز مكانة المنتجات الأردنية، وتفتح آفاقاً جديدة للصادرات الزراعية.
وفي هذا السياق، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بهدف إقامة شراكة استراتيجية لتطوير بعض الأراضي ضمن مشاريع التطوير العقاري.
كما تواصل شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية توسيع نطاق أعمالها، حيث وصلت المساحة المزروعة بمنتجات زراعية متنوعة خلال عام 2024 إلى 19.5 ألف دونم، وفقاً لبيان الصندوق.
وفي خطوة لتعزيز تنوع مكونات المحفظة الاستثمارية، قال كناكريه أن الصندوق اشترى حصة تبلغ 7% من رأس مال شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني.
كما يقوم الصندوق بالتباحث مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية للدخول في شراكات للاستثمار في صناعات حامض الفوسفوريك.
