أميركا تستعد لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا

تستعد الولايات المتحدة الأميركية للإعلان عن تخفيف القيود على تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء إلى سوريا مع الإبقاء على نظام العقوبات الصارم، حسب مصادر لوكالة رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لتحسين الظروف المعيشية في البلاد التي مزقتها الحرب مع الحفاظ على النفوذ الأميركي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة بايدن وافقت على تخفيف القيود في مطلع الأسبوع، قائلة إن الخطوة المحدودة تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لمنظمات الإغاثة والشركات التي توفر خدمات أساسية، مثل: الماء والكهرباء وغيرهما من الإمدادات الإنسانية.

وبحسب مسؤولين للصحيفة، يسري الإعفاء مبدئياً لمدة 6 أشهر، وسيلغي حاجة موردي المساعدات للحصول على تصاريح لكل حالة على حدة، لكنه يتضمن شروطاً تضمن عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.

الحاجة للمساعدات

وذكرت الصحيفة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا والشرق الأوسط متفقون على أن سوريا تحتاج بشدة إلى مزيد من المساعدات، بما في ذلك تمويل إعادة الإعمار لإصلاح البنية التحتية المدمرة في البلاد.

كما يدرس الاتحاد الأوروبي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تدفق المساعدات إلى سوريا، والتي تعوقها حالياً العقوبات المفروضة.

تشير تقديرات «البنك الدولي» إلى أن نحو 75% من السوريين يعيشون بأقل من 3.65 دولار يومياً، بينما يعاني 33% منهم من فقر مدقع بأقل من 2.15 دولار يومياً، في تدهور كبير مقارنة بالسنوات التي سبقت الحرب عندما شهدت البلاد نمواً اقتصادياً مستقراً، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتواجه القيادة الجديدة في سوريا، المتمثلة بشكل رئيس في أعضاء «هيئة تحرير الشام»، تحديات كبيرة لإنعاش الاقتصاد، إذ تتمحور جهودها حول تخفيف العقوبات المفروضة من القوى الغربية، واستعادة السيطرة على الموارد النفطية الحيوية، وتعزيز التعاون الدولي.

وفي وقت سابق صرّح نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، قائلاً: «نحتاج إلى المعرفة التقنية اللازمة لإدارة الأعمال، ونحتاج إلى التكنولوجيا. والأهم من ذلك، نحن بحاجة إلى رفع العقوبات، حتى يتمكن النظام المصرفي من العمل بكفاءة».

تستمر العقوبات الدولية في التأثير سلباً في جهود التعافي في سوريا، حيث ارتفع التضخم بشكل حاد، وتراجعت قيمة الليرة السورية بشكل كبير مقارنة بمستوياتها قبل الحرب. ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية، باتت الشركات تعتمد على آلات إلكترونية لعد النقود الكبيرة المستخدمة في المعاملات اليومية.