رغم التحديات.. اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يترقب النمو في 2025

مع اقتراب عام 2025، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) مشهداً اقتصادياً معقداً يجمع بين التحديات والفرص الواعدة، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الشرق الأوسط الاقتصادي (ME Council).

رغم استمرار المنطقة في مواجهة الاضطرابات السياسية والضعف الهيكلي في بنيان الاقتصاد، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، أشار التقرير إلى ظهور مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي في بعض الاتجاهات، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

توقعات النمو 

يتوقع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين زيادة في النمو الاقتصادي لمعظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقاً لأحدث تحديث اقتصادي للبنك الدولي، من المتوقع أن يتعافى نمو المنطقة إلى 3.8% في عام 2025، بزيادة على 2.2% في عام 2024.

يستند الانتعاش بشكل كبير إلى أداء أقوى في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ من المتوقع أن يدعم التخفيف التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط الطوعية معدل نمو قدره 4.2%.

مع ذلك، سيختلف المسار الاقتصادي داخل دول الخليج، ومن المحتمل أن تستقر الدول الغنية بالموارد مثل قطر والسعودية من خلال عائدات الطاقة، في حين تواجه دول مثل البحرين تحديات مالية أكبر.

في المقابل، توقع التقرير أن ينمو المصدرون النفطيون المتطورون مثل العراق والجزائر بنسبة 3.3%، بزيادة طفيفة عن العام السابق. في الوقت ذاته، من المحتمل أن تشهد الدول المستوردة للنفط نمواً معتدلاً.

ورغم مواجهة مصر للعديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك قيود التمويل الخارجي، وضعف العملة، وعدم الاستقرار الإقليمي، من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 3.5% في عام 2025، بزيادة على 2.5% في عام 2024.

تحديات التعافي 

رغم هذه العلامات المبشرة بالانتعاش، أشار التقرير إلى أن المنطقة تواجه تحديات هيكلية كبيرة. ورجح أن يستمر النمو الاقتصادي في المنطقة، دون أن يشمل فئات واسعة من السكان، مع استمرار معدل البطالة بين الشباب فوق 24%.

كانت هذه القضية المستمرة دافعاً رئيساً للاحتجاجات في المنطقة، فقد يواجه الشباب تحديات في الحصول على فرص العمل والمشاركة الاقتصادية. ومن خلال التحول نحو سياسات أكثر شمولية، بما في ذلك مواءمة الأنظمة التعليمية مع احتياجات السوق وتعزيز ريادة الأعمال، يمكن تحويل التعداد الكبير من الشباب في المنطقة إلى فرصة اقتصادية كبيرة.

إلى جانب ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية مصدر قلق رئيساً؛ فقد أدى النزاع المستمر في غزة والتوترات الإقليمية الأوسع إلى تراجع ثقة المستثمرين، وشهدت دول مثل الأردن ومصر تأثيرات سلبية في قطاعات رئيسة مثل السياحة والتجارة.

ويبرز أحدث تقرير للبنك الدولي الأضرار طويلة الأمد التي يمكن أن يلحقها النزاع بالتنمية الاقتصادية، إذ يُقدّر أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلدان المتأثرة بالنزاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان يمكن أن يكون أعلى بنسبة تصل إلى 45% في حال عدم وجود هذه الاضطرابات.

تفاؤل حذر

رغم هذه التحديات، أكد التقرير وجود أسباب للتفاؤل الحذر، مشيراً إلى الفرص المتاحة في مجالات مثل تسهيل التجارة، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وإصلاحات الحوكمة، كما أن تقليص الحواجز التجارية من شأنه تعزيز المنافسة، وزيادة النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دفع المنطقة نحو التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، يمثل إمكانات نمو كبيرة، كما أن تركيز المنطقة المتزايد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يوفر أيضاً فرصاً للتنويع بعيداً عن الاعتماد على إيرادات النفط.

من المتوقع أن تساهم المبادرات القطاعية مثل التكامل الإقليمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث والتطوير في تعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالمياً.

ويتوقع التقرير أن يسهم التمويل الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي بما يصل إلى تريليوني دولار في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي بحلول عام 2030، مما سيوفر أكثر من مليون وظيفة. 

عدالة النمو

في الوقت ذاته، يمكن أن تؤدي معالجة التفاوتات بين الجنسين في القوى العاملة في المنطقة، والتي تُعد الأدنى في العالم، إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي للفرد.

وأكد التقرير أن مستقبل الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 يتأرجح بين المخاطر والفرص. ورغم التوقعات بتعافي النمو، دعا إلى ضرورة معالجة النقاط الهيكلية الضعيفة والمخاطر الجيوسياسية لضمان تحقيق تقدم مستدام.

وأكد أنه مع الاستثمارات المناسبة في رأس المال البشري والبنية التحتية والحوكمة، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تواكب التطورات الاقتصادية العالمية، وتبدأ في تشكيل مستقبلها بشكل أكثر ازدهاراً واستدامة.