النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4%

توقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4% في السنة المالية 2024/2025.

جاء ذلك عقب إعلان الصندوق اكتمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

كما توقعت هولار أن ينخفض ​​التضخم إلى أقل من 15% في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2025.

توصيات الصندوق

أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الحفاظ على سعر صرف خال من القيود أمر بالغ الأهمية بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضحت في مؤتمر صحافي خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي يجب أن يركز على خفض معدل التضخم بعد أن شهد تباطؤا خلال الفترة المقبلة، ولكن لا يزال مرتفعا.

كانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس الماضي العودة إلى تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين منذ بدء الاتفاق على قرض مع الصندوق ليرتفع سعر الدولار بنحو 60% من 30.94 جنيه إلى نحو 48.4 جنيه خلال تعاملات البنوك، في خطوة يستهدف منها توحيد سعر الصرف وسد فجوة التمويل الأجنبي.

وبموجب موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة، يحق لمصر صرف 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وتؤكد مصر تحولها إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد أمس إنها تظل "أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها".

وأوضح بيان الصندوق أن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

وأضاف: "بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة".

تسريع التخارج

طالب الصندوق مصر بتسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

وقال: "إن مصر، التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يومياً منذ العام الماضي، بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة".

واعتبرت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع.

يذكر أن مصر رفعت أسعار منتجات الوقود الخميس الماضي 15% قبل 4 أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة المقررة في 29 يوليو الجاري.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدء تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية في العام 2019.

الإصلاح الاقتصادي

قالت رئيسة بعثة الصندوق فلادكوفا هولار، في وقت سابق: إن السلطات المصرية تواصل مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف، رغم تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر.

وأضافت أن هذه الجهود بدأت بتقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، مع وجود علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص.

وأشارت هولار إلى حاجة مصر للحفاظ على سياسات مالية حكيمة، وسياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم.

ويتمحور البرنامج الإصلاحي المقدم حول 6 ركائز، أولاها وجود منظومة سعر صرف مرن، ما يساعد على زيادة توفير النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية، وتطبيق ترشيد الإنفاق وبيع عدد من الأصول.

شهادة ثقة

بدوره، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد "شهادة ثقة" في برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و"رسالة طمأنة" أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير، "نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة".

وتابع كجوك، أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا: "مستمرون في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية، حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري".

فيما قال كجوك في بيان اليوم الثلاثاء، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي: "المالية العامة للدولة أظهرت تماسكاً ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن في الأسواق الدولية".

وأضاف أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة، رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التي تؤثر في الوضع الاقتصادي المحلي.

كما لفت الوزير إلى "أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط وفق إستراتيجية متكاملة".