طالبت دراسة حديثة «صندوق النقد الدولي» ببيع 4% مما لديه من ذهب للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل التي تعرضت إلى التدمير بسبب الكوارث الطبيعية التي مرت عليها.
وقد يدر بيع 4% من ذهب صندوق النقد 9.52 مليار دولار، وهو ما تراه الدراسة كافياً لتخفيف أعباء الديون عن 86 دولة.
تتزامن الدراسة مع مباحثات تمويلية حول قضايا المناخ يناقشها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) المنعقد في باكو، أذربيجان.
وتأتي تلك المطالبات بعد لجوء الدول – من منطقة البحر الكاريبي إلى أفريقيا - منخفضة الدخل إلى «صندوق النقد الدولي» خلال السنوات الأخيرة بهدف منحها الدعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع قيمة القروض المطلوب سدادها للصندوق في سنوات لاحقة، بحسب وكالة رويترز.
وقال باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن إن صندوق النقد لديه آلية تعرف باسم «الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون»، لكنها لا تغطي سوى عدة دول فقيرة لا تتجاوز 30 دولة، كما أنه لا يتوفر لتلك الآلية من التمويل إلا 103 ملايين دولار.
وتستخدم أموال الصندوق الاستئماني لسداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد لمدة تصل إلى سنتين، مما يوفر الإغاثة الفورية ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى، بهدف احتواء الكوارث الطبيعية وتخفيف أعباء الديون.
وأضاف الباحثون في الدراسة أن «بلداناً كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ... والتمويل محدود بشدة».
وخلصت الدراسة إلى أن الحل لمواجهة المشكلة يكمن في بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تبلغ 90.5 مليون أونصة، والاستفادة من الأسعار المرتفعة بهدف تعزيز الصندوق وتغطية المزيد من البلدان.
ومع تخطي أسعار الذهب الحالية 2600 دولار للأونصة، بوسع بيع جزء صغير من الذهب إدرار عائدات كبيرة وتجديد الصندوق الاستئماني.
الجدير ذكره أنه من النادر أن يبيع صندوق النقد الدولي احتياطيات الذهب التي يمتلكها، حيث كانت آخر عملية بيع بين عامي 2009 و2010 حين تخلص من ثُمن احتياطياته، بسبب حاجته حينها إلى تعزيز قدراته على الإقراض.