حقق القطاع الصناعي في سلطنة عُمان نمواً ملحوظاً، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.09 مليار ريال عُماني (10.6 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 19.5% من إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق البالغ 20.9 مليار ريال.
وحسب وكالة الأنباء العمانية، استحوذت الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر بما يتجاوز 2.19 مليار ريال، مشكّلة 10.5% من الناتج المحلي، أما الأنشطة الصناعية الأخرى، فسجلت مساهمة قدرها 1.9 مليار ريال بنحو 9.1%.
من ناحيته أشار المدير العام المساعد للصناعة في وزارة التجارة والصناعة، مازن بن حميد السيابي، إلى القفزة الكبيرة في طلبات التراخيص الصناعية، حيث ارتفعت 62% من 12.1 ألف طلب في 2020 إلى أكثر من 135 ألف طلب بنهاية نوفمبر 2024، مؤكداً على أن هذه الزيادة تعكس اهتمام المستثمرين بالقطاع الصناعي ونجاح السياسات التي تشجع على تأسيس المشاريع الجديدة.
وارتفعت طلبات الإعفاءات الجمركية 42% مما يدل على تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الأنشطة التجارية، وسجلت طلبات شهادات المنشأ 77.3 ألف طلب، مما يدل على زيادة حجم التجارة الخارجية ورغبة الشركات العمانية في التوسع في الأسواق الدولية، وفقاً للسيابي.
وأكد مازن السيابي حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على دعم الصناعات المعتمدة على إعادة التدوير لتحقيق الاستدامة البيئية وتقوية الاقتصاد الدائري.