تونس تسدد قروضاً خارجية بـ3.7 مليار دولار في 6 أشهر
173 مليون دولار قيمة القرض المالي المجمع من المصارف المحلية
سددت تونس قروضاً خارجية مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار تونسي (3.7 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وفق ما أعلنته وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية.
وأكدت الوزيرة في جلسة استجواب في البرلمان، حول مشروع اتفاق التمويل المبرم بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، أن تونس تمكنت أيضاً من سداد قرض أوروبي، يساوي 850 مليون يورو خلال شهر فبراير الماضي.
وتبلغ قيمة القرض المالي المجمع من مصارف محلية، 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، وقرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.
وأضافت نمصية، أنه سُدّت أقساط من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 305 ملايين دولار وقسط من قرض البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة مليون دولار.
وأشارت الوزيرة أن تونس سددت أيضاً قرضاً كانت حصلت عليه من المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار، وقسطاً من قرض صندوق النقد العربي بقيمة 35 مليون دولار، علماً أنّ تونس ستسدد بقية أقساط القروض خلال النصف الثاني من سنة 2024.
وزاد الدين الخارجي لتونس بمعدل غير مسبوق منذ العام 2011. وقد تضاعفت تقريباً نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي، إذ اتسمت هذه الفترة باللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي، لمواجهة الازدياد القوي للنفقات العامة، والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.
وتعاني البلاد وضعاً اقتصادياً متأزماً جراء الصدمات المتتالية، سواء الداخلية أم الخارجية، مرورًا بالتبعات الواسعة لجائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وما فرضته من ضغوطات على الاقتصادات حول العالم.
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي لتونس العام الجاري، بنسبة 1.2% في ظل تحديات التمويل وعوامل المناخ، وهو ارتفاع متواضع بالمقارنة مع بلدان المنطقة.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الاقتصادي لتونس لخريف هذا العام، أنه على الرغم من انتعاش معدلات التجارة والسياحة، فإن المعدل يعد نصف معدل النمو، الذي تحقق في تونس خلال العام الماضي.
وتسعى تونس إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي على أسس جديدة، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ "إملاءات" الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار جرى التفاوض حوله السنة الماضية".
وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر الماضي، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، فقد أعرب سعيد لاحقًا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلًا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى، ويمس السلم الأهلي في البلاد.
