أعلن وزير المالية المصري أحمد كاجوك، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، ما يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة.
وأضاف، خلال الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» في جنيف، أن ارتفاع تكلفة التمويل ما زال العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية، حسب بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء.
وقال كاجوك: «نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافاً، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية».
ولفت إلى ضرورة وجود إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير في أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة، ومنها تحويل الديون إلى استثمارات.
أشار وزير المالية المصري إلى أهمية التوسع في استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.
وأضاف أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة في الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا في طرح سندات الباندا والساموراي.
وتابع: «نعمل على بناء علاقة ثقة وشراكة مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين».
وبيّن أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.