تواصل أسعار البنزين في مصر، اليوم الثلاثاء، استقرارها بعد قرار رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري في أكتوبر الماضي، وسط تأكيد حكومي على عدم تغيير الأسعار لمدة 6 أشهر.
وتسعى الحكومة المصرية لتنفيذ خطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، ولكن وزارة البترول المصرية أكدت في وقت سابق تأجيل جلسة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقبلة لتكون بعد 6 أشهر من القرار الأخير لزيادة الأسعار في منتصف أكتوبر الماضي.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ العام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية، وسعر الصرف، وذلك وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، الشهر الماضي، سجل سعر لتر «بنزين 80» 13.75 جنيه، وسعر «بنزين 92» 15.25 جنيه، و«بنزين 95» 17 جنيهاً شاملة القيمة المضافة.
كما سجلت أسعار السولار 13.5 جنيه، وبلغ سعر الكيروسين 13.5 جنيه للتر، والمازوت لباقي الصناعات إلى 9500 جنيه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، عدم وجود زيادة للوقود لمدة 6 أشهر في ظل مستهدفات خفض التضخم.
قال أيضاً: «حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولاراً للبرميل، لينخفض دون 73 دولاراً، وهذا سيتم وضعه في الاعتبار، وبالتالي ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقاً».
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن بلاده تخطط لرفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية ديسمبر 2025 مراعاة لعدم الضغط على المواطن، وتعرضه للضرر.
وقدَّر صندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، الخفض المطلوب بخصوص دعم الوقود في مصر من 6.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي إلى 5.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
وواصل معدل التضخم في المدن المصرية ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر ليصل إلى 26.5% مع توقعات باستمرار تأثير زيادة أسعار الوقود على أرقام التضخم في نوفمبر.
وتسعى الحكومة المصرية لتنفيذ خطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، ولكن وزارة البترول المصرية أكدت في وقت سابق تأجيل جلسة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقبلة لتكون بعد 6 أشهر من القرار الأخير لزيادة الأسعار في منتصف أكتوبر الماضي.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ العام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية، وسعر الصرف، وذلك وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.