المركزي العراقي يوضح آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية

أعلن البنك المركزي العراقي، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية، للتحويلات الخارجية التي يديرها، مؤكدًا أن وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلب على الدولار في مسارات سليمة متفقة مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» أشار المركزي إلى أن المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية بدأت في عام 2023 بوصفها مرحلة أولى بإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة.

وأوضح أن ذلك إجراء استثنائي، إذ لا يتولى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة.

علاوة على ذلك، تتوسط شركة تدقيق دولية للتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة.

ونبه أنه خلال العام الجاري حُقق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الإلكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية.

أفاد بأن المتبقي يمثل ما نسبته 5% فقط منها داخل المنصة، الذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة.

إلى ذلك، نفى وجود تأثيرات محتملة في سعر الصرف وعمليات التحويل، مبيناً أن العملية لن تكون مفاجئة أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام.

قنوات للتحويل

ذكر المركزي العراقي، أن التجارة مع الإمارات وتركيا والهند والصين تمثل نحو 70% من تجارة البلاد الخارجية، مطالباً بإيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، واليوان الصيني، والروبية الهندية، والدرهم الإماراتي عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان.

وفعلاً، بدأ نحو 13 مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق اتُّفِق عليها وأُقرَّت، بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار. 

أفاد بأنه مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والأغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة.

مسارات سليمة 

شدد المركزي العراقي، على وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال إن توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.