السبت 18 يناير 2025 م
يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي احتمال فرض دونالد ترامب رسوما جمركية بعد توليه الرئاسة الأسبوع المقبل، إلى دفع التضخم للارتفاع، ما يعني استمرار الدولار قوياً لفترة أطول مع تلاشي احتمالات خفض الفائدة.
من المرجح أن يطال التأثير الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على استيراد أغلب السلع المقومة بالعملة الأميركية من الخارج، بل وقد تتعرض الأرباح التي أعلنتها الشركات الأميركية ذاتها للخطر.
وقبل أيام من تنصيب ترامب، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى، اليوم بحوالي 0.2% إلى 109.5، بينما سجل أعلى مستوى في 26 شهراً يوم الإثنين الماضي عند 110.17.
بحسب مؤشر سعر الصرف الاسمي المرجح تجارياً الذي يشرف عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي، كان الدولار الأميركي يتداول عند مستوى يقل قليلاً عن 130 في وقت سابق من هذا الأسبوع.
هذا المستوى هو الأعلى منذ 52 عاماً، وفقاً لبيانات من بنك الاحتياطي «الفيدرالي» وشركة «فاكتسيت».
في الوقت ذاته أظهر مؤشر ICE للدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل أكبر منافسيها، وخاصة اليورو، ارتفاع قوة الدولار بوتيرة متسارعة.
وارتفع مؤشر ICE بنسبة 9% منذ يوم الانتخابات في نوفمبر الماضي. وخلال الربع الذي انتهى في ديسمبر، ارتفع المؤشر بنسبة 7.7%، وأظهرت بيانات «فاكتسيت» أن هذه هي أعلى نسبة في أي ربع منذ الربع الأول من عام 2015.
مع ممارسة الدولار القوي المزيد من الضغوط على العملات المحلية، فقد تبدأ البلدان في الشعور بعبء أكبر، مما قد يحد من قدرة السلطات النقدية على خفض أسعار الفائدة لتعزيز الطلب المحلي، بحسب مذكرة لبنك آي إن جي الهولندي.
أشار فريق من المحللين في بنك آي إن جي إلى أن السلطات في البرازيل اضطرت بالفعل إلى إنفاق 30 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، في حين اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، للدفاع عن الريال البرازيلي المتدهور.
وتظهر بيانات فاكت سيت أن الدولار ارتفع بأكثر من 25% مقابل الريال البرازيلي على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
◄في أواخر تسعينيات القرن العشرين، تسببت أزمة العملة الآسيوية في هبوط عملات مثل البات التايلاندي، إلى مستويات تاريخية.
◄في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، أدى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي إلى إثارة أزمة ديون في أميركا اللاتينية.
وفقاً لـ«فاكتسيت» في الوقت الحاضر، تتمتع بلدان الأسواق الناشئة باحتياطيات أقوى كثيراً من العملات الأجنبية، لكن استمرار ارتفاع الدولار سيؤدي إلى تآكل تلك الاحتياطيات.
في هذا السياق، قال فيكتور شفيتس، استراتيجي السوق العالمية في ماكواري، لموقع ماركت ووتش: «كلما زادت قوة الدولار، زادت احتمالات انهيار شيء ما في النظام المالي العالمي».
وأضاف شفيتس: «الدولار مهيمن للغاية، فهو يحدد السيولة العالمية، ويحدد التكلفة العالمية لرأس المال، ويحدد الطلب العالمي».
إلى ذلك، أسهمت بعض العوامل في قوة الدولار خلال العام الماضي، أولها المرونة النسبية للاقتصاد الأميركي مقارنة بنظرائه، وخاصة في أوروبا والصين وأماكن أخرى في العالم الناشئ.
في حين ساعدت أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً على سندات الحكومة الأميركية والعوائد المرتفعة للأسهم الأميركية في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى الأسواق الأميركية، وفقاً لفريق من الاستراتيجيين في إدارة الثروات العالمية في يو بي إس.
