كيف يستفيد اقتصاد مصر من خفض الديون لأعلى مستوى في التاريخ؟

رسم البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره صورة إيجابية عن الاقتصاد، حيث كشف عن تراجع الدين الخارجي للبلاد ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بمعدل 8.43%، وهذا التراجع خلال أول خمسة أشهر يُعد الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

وينتظر الاقتصاد المصري دفعة قوية لتحقيق نمو إيجابي، وكذا مواصلة خفض الديون وتحقيق زيادة مستمرة في تحويلات المصريين بالخارج بشكل مستدام، لكن ذلك ليس بالأمر اليسير، بل يتطلب المواءمة والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية. 

وحسب أحدث بيان للبنك المركزي، حققت مصر طفرة غير مسبوقة في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة 200%، متضمنة ارتفاعاً يفوق 100% بتحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

رأس الحكمة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، إن صفقة رأس الحكمة دعمت خفض الدين الخارجي المصري بنحو 11 مليار دولار، والممثلة في ودائع دولة الإمارات لدى البنك المركزي المصري، حيث تمثل الجزء الإيجابي في هذه الصفقة في تحويل هذه القيمة إلى استثمار دون أعباء ديون جديدة.

وأضاف في تصريحات لـ"إرم بزنس" أن الخطوة المهمة تكمن في أن تبني مصر على المعدلات التي جرى الإعلان عنها، وهي فرصة ثمينة تتزامن مع إعلان البنك المركزي بأن مصر يتعين عليها سداد نحو 37.5 مليار دولار التزامات خارجية خلال 12 شهراً تشمل الفترة من يونيو 2024 إلى يونيو 2025، وتتمثل في أقساط وفوائد الدين الخارجي، مقابل 45 مليار دولار بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأوضح عبدالمطلب أن هذا يعني وجود فارق دولاري يصل إلى نحو 7.5 مليار دولار، يمكن أن تستخدمها القاهرة لأجل دعم مستلزمات الإنتاج لدى المصانع؛ ومن ثم زيادة الإنتاج والتصدير، وهنا يظهر التنسيق اللازم بين السياستين المالية والنقدية الذي يعزز من تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التشغيل والبعد عن الاعتماد على الأموال الساخنة.

ولفت إلى أنه من المزايا المهمة لتراجع الدين الخارجي الإسهام في رفع قيمة الجنيه؛ وبالتالي مساندة السلطات لتحقيق مسار نزولي للتضخم، فضلاً عن أن ذلك يقود إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني، وكلها عوامل تصب في زيادة حصيلة مصر الدولارية.

معدلات التضخم

حسب بيانات البنك المركزي، وضعت القاهرة معدلات التضخم على مسار هبوطي مسجلة تباطؤاً بشكل كبير إلى مستوى 27.5% خلال يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير 2023، ما يسهم في استقرار الأسعار محلياً وتقليص الضغوط على الأسر المصرية.

وقال المحلل الاقتصادي نادي عزام، إن انخفاض معدلات التضخم والدين الخارجي، يشير إلى مؤشر إيجابي على تعافي الاقتصاد المصري، فضلاً عن قدرته على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وكذا الاستدامة على المدى الطويل؛ وبالتالي استمرار تراجع وتيرة صعود الأسعار.

وأضاف في تصريحات لـ"إرم بزنس"، أنه من أبرز الأسباب وراء تراجع الدين الخارجي لمصر الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة منذ شهر مارس الماضي، ودخول البلاد حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي، بجانب التغلب على السوق الموازية للعملة، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة تنازل الحائزين على الدولار للبنوك.

وبالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022، وفق البنك المركزي.

وأشار عزام إلى أن زيادة الاحتياطي وخفض الديون تمنح دفعاً للاقتصاد المصري، كما تُعطي رسالة للمؤسسات الدولية بأن اقتصاد البلاد قوي ولديه القدرة على التصدي للأزمات مع استدامة توفير العملة الأجنبية اللازمة لسد ديون الدولة.

ولفت إلى أنه يجب أن تعمل الحكومة المصرية على استمرار خفض الدين الخارجي لأجل تعافي الاقتصاد، وذلك باستمرار تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي عبر تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، والذي تنفذه الدولة بإشراف المؤسسات الدولية.

ومن المؤشرات المهمة للغاية التي أعلن البنك المركزي، تحسن منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% خلال أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق 13 نقطة مئوية، ليسهم في تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية، ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين في إجراءات الإصلاح.